(خاص – وطن) صمّ بكم عمي، هكذا يبدو المسؤولون المصريون في السنوات الأخيرة بعد الإنقلاب العسكري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي.
فبعد سجن الصحفيين وتعذيبهم والإختفاء القسري للمعارضين بمختلف توجهاتهم والتنكيل بهم تحت مرأى ومسمع العالم، تواصل زمرة الوزراء والمسؤولين في مصر التكذيب والكذب لما هو واضح بيّن لكلّ ذي عقل سليم.
فقد أعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن أسفه لصدور قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بهذا الشكل غير المنصف، والذي لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أي دلائل.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني »، في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان، مشيراً على سبيل المثال إلى أن ادعاءات الاختفاء القسري في مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية، وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة في القرار.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تعقيبه، مشيرًا إلى أن التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري، وأنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على استراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازناً يحمي ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها.
وكان البرلمان الأوروبي قد أدان أمس الخميس بموافقة 588 عضوا ، تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر وذلك في قراراه حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فيما أعلن 10 أعضاء رفضهم للقرار وامتنع 59 نائبا عن التصويت.
كما أدان القرار الإختفاء القسري والتعذيب والتضييق على المنظمات الحقوقية في مصر. وطالب الدول الأعضاء بالالتزام بحظر تصدير الأسلحة المستخدمة في القمع لمصر كما دعا لمراجعة قانون التظاهر والإلغاء الفوري لقرار إغلاق النديم.
وأبدى البرلمان في قراره قلقه من أن حالة جوليو ريجيني ليست منفصلة، إلا أنها تأتي في سياق من التعذيب، والقتل في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في مصري خلال السنوات الماضية، في انتهاك واضح للمادة 2 من اتفاق الشراكة المصرية- الأوروبية، التي تنص على أن العلاقة بين الجانبين تقوم على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية.
