قال موقع “المونيتور” الأمريكي إنه بعد تجاوزات عدّة من قبل أمناء الشرطة المصرية خلال فبراير الجاري، أبرزها سحل أطبّاء مستشفى “المطريّة”، والتحرّش بسيّدة في مترو الأنفاق، ومقتل سائق يدعي محمّد عادل إسماعيل على يدّ عريف شرطة بعد الخلاف على الأجرة، قام الأهالي من سكّان منطقة الضرب الأحمر بالتجمهر أمام مديريّة أمن القاهرة.
وأضاف الموقع، في تقرير له، إنه في تطوّر سريع للأمور، تمّ إلقاء القبض على 7 من قيادات إئتلاف أمناء الشرطة قبـل ظهورهم في عدد من البرامج التلفزيونيّة على عدد من الفضائيّات، ووجّهت إليهم اتّهامات تتعلّق بالتحريض على الإضرار بجهة عملهم، والإنضمام إلى تنظيم غير قانونيّ يهدف إلى تعطيل عمل جهاز الشرطة، والدعوة إلى الإضراب وتعطيل إحدى جهات الدولة عن مباشرة عملها، وهو ما رفضه أمناء الشرطة وقام عدد منهم بقطع طريق الواحات أمام مدينة الإنتاج الإعلاميّ في 21فبراير الجاري لتعلو الأصوات الشعبيّة والأمنيّة والسياسيّة بضرورة تقليم أظافرهم ووضع حدّ لتجاوزاتهم من خلال عودة المحاكمات العسكريّة إلى أمناء الشرطة، والّتي تمّ إلغاؤها في عام2011، وكذلك المطالبة بتعديل قانون الشرطة.
وعن هذا الشأن، تحدّث المنسّق العام لنادي أمناء الشرطة الأمين أحمد مصطفى لـ”المونيتور” فقال: إنّ الأفراد وأمناء الشرطة هم العصب الرئيسيّ لوزارة الداخليّة، إذ يبلغ عددهم 9 أضعاف عدد الضبّاط. ولقد شهدت الفترة الأخيرة حملة ممنهجة للإساءة إليهم بدعوى التجاوزات.
أضاف: لا يوجد مكان عمل من دون تجاوزات. لذا، نحن كنادي أمناء الشرطة نعترف بوجودها ونعمل على تقليلها، ولكن لا يمكن القضاء عليها لأنّها موجودة في كلّ دول العالم. وتعميم التجاوزات على كلّ أمناء الشرطة واستخدام الإعلام الحكوميّ لمصطلحات مثل دولة أمناء الشرطة له تأثير نفسيّ سلبيّ على أمناء الشرطة سينعكس على العمل داخل وزارة الداخليّة.
وتساءل: لماذا تخصيص التجاوزات على فئة أمناء الشرطة في الداخليّة فقط؟ فهل الضبّاط لا يقومون بتجاوزات أيضاً؟ خصوصاً أنّ حادثة مقتل سائق الضرب الأحمر هي مشاجرة قد تحدث بين أيّ شخصين في الشارع، ولم تحدث داخل قسم الشرطة أو لقي هذا المواطن حتفه بسبب التعذيب.
وأشار أحمد مصطفى إلى أنّ نادي أمناء الشرطة تواصل مع وزارة الداخليّة في ما يخص احتجاز عدد من أعضائه لدى الأمن الوطنيّ، فكانت الإجابة أنّ هؤلاء المحتجزين يوجد ضدّهم أمر ضبط وإحضار قديم، إثر تنظيم وقفة احتجاجيّة أمام مديريّة أمن الشرقيّة وسيحالون على النيابة، وننتظر حكم القضاء، والنادي يتابع هذه القضيّة، وسيوفّر كلّ سبل الدعم للأفراد المحتجزين.
ومن جهته، قال المتحدّث باسم نادي أمناء الشرطة الأمين حسن شندي لـ”المونيتور”: إنّ المحاكمات العسكريّة للأفراد لم تلغ بقانون، وإنّما بحكم قضائيّ صدر عن المحكمة الدستوريّة الّتي أقرّت بعدم جواز محاكمة الأفراد محاكمة عسكريّة، لأنّ هيئة الشرطة هي هيئة مدنيّة. والحديث عن عودة المحاكمات العسكريّة جهل في القانون لأنّ الأمر يتطلّب تغيير الدستور وجعل هيئة الشرطة مؤسّسة عسكريّة.
وأكّد أنّ أفراد الشرطة لا اعتراض لديهم على المحاكمات العسكريّة، شرط أن تتحوّل هيئة الشرطة إلى مؤسّسة عسكريّة لا مدنيّة، لأنّ العسكريّة شرف يتمنّاه أيّ مواطن، فهي تتمتعّ بمميّزات عدّة لا تتوافر في جهاز الشرطة، وستضمن المحاكمات العسكريّة أن يحال المعتدي على أفراد الشرطة أيضاً على المحكمة العسكريّة، بما يضمن أنّ قاتلي أفراد الشرطة من الإرهابيّين الّذين ما زالت قضاياهم
تنظر أمام القضاء العادي ستكون فيها عدالة ناجزة من خلال المحاكمات العسكريّة.
أضاف حسن شندي: إنّ التعديلات المطروحة على قانون الشرطة أشبه بدسّ السمّ في العسل وجانبها المنطق، لأنّ لأمناء الشرطة نواد منتخبة في إنتخابات حرّة ونزيهة صوّت فيها 350 ألف فرد وأشرفت على إجرائها وزارة الداخليّة، وكلّفت الدولة 5 مليون جنيه (625 ألف دولار)، فكيف تحلّ من دون إنذار؟.
أمّا مساعد وزير الداخليّة ورئيس أكاديميّة الشرطة السابق اللّواء أحمد جاد منصور فقال لـ”المونيتور”: إنّ الفرد عندما يرتكب جريمة جنائيّة كالسرقة أو التعذيب أو القتل يحال على النيابة العامّة ويحاكم أمام القضاء العاديّ. أمّا المحاكمات العسكريّة فهي لأسباب تتعلّق بالتأخّر عن مواعيد العمل أو الإهمال الجسيم. ولقد استبدلنا المحاكمات العسكريّة بمجالس التأديب الّتي لديها صلاحيّات وجزاءات تصل إلى فصل الأمين من الخدمة، وما قمنا به هو تعديل النظام التأديبيّ بما يرضي أبناء الجهاز ويحقّق الفعاليّة من أجل الإنضباط.
وبدوره، أشار نائب مجلس النوّاب عن دائرة مغاغة العقيد إيهاب عبد العظيم إلى أنّ مسودّة القانون فور وصولها إلى النوّاب ستتمّ دراستها وتعديل البنود الّتي تحتاج إلى تعديل، بما يضمن تحقيق الإنضباط داخل جهاز الشرطة، لافتاً إلى أنّ محاولة الإعتراض بالتظاهر من قبل أمناء الشرطة في تلك الفترة الّتي لا تحتمل أيّ نوع من الفوضى لن تؤدّي إلى حصولهم على أيّ نوع من الحقوق، ولن تعطيهم الدولة أيّ فرصة لذلك.
وكذلك، قال نائب مجلس الشعب عن دائرة تلا منوفية محمّد أنور عصمت السادات لـ”المونيتور”: إنّ وزارة الداخليّة أرسلت مقترحاتها إلى مجلس النوّاب، ولكنّها لم توزّع ولم تناقش، فالتشريعات وحدها الخاصّة بضبط آداء الضبّاط والأفراد واحترام الحقوق والحريّات غير كافية، يجب أن تكون هناك تشريعات واضحة تحمي المواطنين من أيّ تجاوزات، طبقاً للدستور.
أضاف: لا يوجد شيء يسمّى إئتلافات داخل جهاز الشرطة، لأنّ هذه الإئتلافات تعيق الإنضباط داخل جهاز الشرطة ولا يحقّ لأمناء الشرطة الاعتراض على حلّ النوادي الخاصّة بهم بدعوى أنّها منتخبة لأنّه في حال وجود مخالفات يقوم وزير الشباب والرياضة بحلّ مجالس إدارات الأندية الرياضيّة، ووزير التضامن بحلّ الجمعيّات الأهليّة.
وأوضح محمّد أنور عصمت السادات أنّ تغيير العقيدة الشرطيّة أصبح ضرورة بمعنى أنّ أمين الشرطة عليه أن يعلم أنّ في حال تكرار التجاوزات ستتمّ إحالته على المعاش المبكر. كما ينبغي عدم ترك أمناء الشرطة في مكان خدمة واحد لمدّة 20 عاماً، بحيث يتحوّل أمين الشرطة إلى مركز قويّ. لذا، وجب أن تكون هناك حركة تنقّلات دوريّة في أغسطس ويناير، كما يحدث مع ضبّاط الشرطة.