“خاص- وطن”- احدث رد سلطة العقبة الخاصة على موقعة تعيين ستة موظفين جدد في مناصب استحدثت للتو لخلوها سابقاً ضمن الهيكلة الوظيفية ، الحرج لرئيس مجلس المفوضين ونائبه المكلف رئيساً للجنة التعيينات لعدة أسباب أبرزها إجراء المقابلات ” هاتفياً ” قبيل الإعلان عنها رسمياً، إضافة لإقرارها اختلال في أداء بعض أقسامها ودوائرها.
وأقرت سلطة العقبة الخاصة في ردها ان قرار تعيين مساعد المفوض لشؤون الجمارك والتخزين جاء عقب دمجها بمفوضية اخرى وخلو القسم من المسؤول ليتولى لاحقاً مدير جمارك المدينة المحال على التقاعد والذي نقل مؤخراً بقرار من رئيس الوزراء مديراً جمرك العقبة قبل نحو 3 سنوات ، مساعد مفوض لشؤون الجمارك في السلطة.
كما وبرر رد السلطة الذي قوبل بسخرية الرأي العام تعين مساعد المفوض لشؤون المالية والإيرادات، بزعم عدم مقدرة الكادر الوظيفي على إدارة شؤون السلطة المالية والعجز عن إعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية طيلة الأعوام الثلاثة السابقة، جراء ضعف في عمل الكادر الوظيفي في الدائرة المالية.
واثار إقرار السلطة في توضيحها رداً على هجمة الرأي العام حول تعيين مساعد مفوض للشؤون الإدارية والمفترض إدارة انظمة الموارد البشرية المحوسبة بان القسم متهالك وغير فعال، إضافة لوجود اختلال في ملفات الموظفين، ما يربكها في صرفيات مالية لعدم التيقن من التحاقهم بالعمل من دونه.
واحدث توضيحها جدلية حول وظيفتي محلل إقتصادي واستشاري مشاريع جراء تعثر انجاز الانظمة الضرورية منذ صدور قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2000 ، بزعم عدم مقدرة الكادر الوظيفي مواكبة الرؤية التنموية الاقتصادية التي ارغمتها طيلة السنوات الماضية التعاقد مع شركات استثمارية بكلف مالية باهظة.
وكشفت مصادر لصحيفة وطن ان احد التعينات محلل إقتصادي واستشاري مشاريع تحمل الجنسية الأمريكية ، اضافة لمدى وثاقة روابط زمالة الجامعية جمعت بينها ورئيس مجلس المفوضين رئيس لجنة التعيينات يوسف منصور ، من جامعة هارفارد الأمريكية.
وأثارت تعيينات اقرها مجلس الوزراء الأردني لـ ستة موظفين جدد بمسميات وظيفية استحدثت للتو في سلطة منطقة العقبة الخاصة التي تدير شؤون المدينة الجنوبية الساحلية بمخصصات مالية تتجاوز 2500 دينار جدلاً في الرأي العام خاصة وان الحكومة تزعم في كافة برامجها ضبط الإنفاق والترشيد لمالي لمواجهة المديونية في موازنتها العامة.
ويصر مطلعون في شأن المنطقة الخاصة بان التعيينات جاءت ضمن صورتها المعتادة “تنفيعات” لأبناء الذوات والمحسوبين على كبار رجال الدولة الأردنية وفق خبراتهم لضمان استبعاد المنافسين الآخرين، على الرغم من مزاعم الإعلان الذي نشر في وسائل الإعلام ولجان المقابلات التي شكلها رئيس مجلس المفوضين، قبل الإقرار انها جرت ” هاتفياً ” ما احدث موجة غضب عارمة في الشارع العقباوي.
وتزعم سلطة العقبة ان قرار التعيينات جاء لحاجتها الملحة للدراسة الاقتصادية والجمركية وتحليل البيانات ، إضافة إلى عملها على إنشاء نظام الموارد البشرية المتخصصة لحوسبة النظام الاقتصادي والبيانات ، من خلال استقطاب كفاءات في إدارة الشأن العام.
وتدير سلطة العقبة الخاصة شؤون المدينة الساحلية بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ، أصبحت معها صاحبة الولاية والوصاية بقانون معدل يمنح رئيس مجلس المفوضين وفريقه صلاحيات موسعة، عضاً عن العمل للمجلس البلدي الذي توقف منذ الإعلان عن المدينة منطقة خاصة.
