أحبطت السلطات الماليزية ما أسمته مؤامرة من قبل جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية المعروف باسم “داعش” لخطف رئيس الوزراء الماليزي، ونائبه ووزير الدفاع، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الماليزي، أحمد زاهد حميدي، أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، وفقا للمتحدث باسمه، الذي كشف أن الوحدة الماليزية لمكافحة الإرهاب أوقفت المؤامرة.
وقال زاهد حميدي: ” “في 30 كانون الثاني 2015، تآمرت مجموعة مكونة من 13 شخصا لهم صلة بتنظيم “داعش” لخطف كبار قادة البلاد بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الشؤون الداخلية والدفاع،” في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “برناما” الماليزية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه إلى جانب مؤامرة الاختطاف، خططت المجموعة أيضا لشن هجمات على أماكن العبادة وأماكن عامة، ولسرقة الأسلحة النارية من معسكرات الجيش، وسرقة أموال نقدية لتمويل أنشطتها، متابعا أنه رغم عدم وجود فروع لـ”داعش” في دولته، إلا أن هناك جماعات مسلحة تتأثر بنهج التنظيم وتتلقى تعليمات مباشرة من “داعش” في سوريا بقيادة أبو بكر البغدادي، على حد قوله.
ويُذكر أن السلطات الماليزية اعتقلت العام الماضي خلية تضم 12 ماليزيا رجّحت السلطات أنهم على صلة بتنظيم “داعش”، بتهمة التخطيط لمهاجمة أهداف استراتيجية ومهمة في البلاد.
ومن جانبها، سعت السلطات الماليزية إلى تصعيد موقفها ضد الإرهاب في الفترة الأخيرة، إذ قال رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق في كانون الثاني الماضي، إن الحكومة تتعهد بأنه لا مجال لتسلل المتطرفين المتشددين إلى البلاد التي قال إنها سنت القوانين لحماية نفسها من تلك التهديدات مثل قانون الجرائم الأمنية (التدابير الخاصة)، وقانون مكافحة الإرهاب في الخارج، وقوانين مجلس الأمن القومي.