علقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، على اتهام مصر لحركة “حماس” بالتورط في اغتيال النائب العام، بأنه اختبار للعلاقات المصرية مع تركيا والسعودية.
وذكرت الصحيفة في مقال تحليلي أنه إذا تمت إدانة المتهمين المعترفين بقتل النائب العام المصري هشام بركات، فإن العقوبة المتوقعة هي الإعدام، ولكن حتى تتم المحاكمة فإن هناك فرصة ليكون المتهمين الإخوان ورقة مساومة بين مصر وتركيا لتحسين العلاقات “بحسب الصحيفة”؛ باعتبار أن المسؤولين المخططين للاغتيال من جماعة الإخوان في تركيا، ومن بينهم يحيى موسى، وزير الصحة في عهد محمد مرسي.
كما ركزت الصحيفة على اعترافات المتهمين بأنهم تلقوا التدريب على يد حركة “حماس”، ما يجعل الاتهام المصري لحركة “حماس” بالإرهاب أقوى، وبهذا فإن أي طرف يسعى لدعم “حماس” أو ضمها للمحادثات السياسية في المنطقة سيضطر لحساب تحركاته جيدا. وركزت الصحيفة على السعودية وتركيا في هذا.
كما وصفت الصحيفة حركة “حماس” الآن بأنها أقرب إلى كرة قدم تلعب بها القوى الإقليمية، لا سيما مصر والسعودية وإيران.
فالسعودية تستخدم “حماس” من أجل إكمال التحالف السني في المنطقة، والذي تهدف منه السعودية مواجهة “داعش” وإيران، بينما تسعى إيران لاستخدام “حماس” في توسيع نفوذها في المنطقة وتقويض النفوذ السعودي.
أما مصر فتلعب الدور المحوري في صراع القوى هذا؛ فمن جهة، مصر متحالفة مع السعودية، وفي الوقت نفسه تقلق من صعود نفوذ “الإخوان” في اليمن، والذي يستفيد من التدخل السعودي في اليمن.
من جهة أخرى، ترى الصحيفة أن الموقف المصري يتشابه مع موقف الرئيس السوري بشار الأسد من مواجهة الجماعات الإسلامية، لا سيما جماعة الإخوان المتحالفين مع الرئيس التركي رجل طيب أردوغان، الذي ينتقد باستمرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ومن هنا يمكن لمصر أن تستخدم اغتيال النائب العام السابق هشام بركات من أجل الضغط على تركيا، برفع القضية للمحافل الدولية، ما يجبر تركيا على ترحيل الإخوان وقادتهم من أراضيها.
وترى الصحيفة أن إسرائيل أيضا لها مصلحة في التدخل فمنذ أسابيع قليلة طلبت مصر تفاصيل التقارب بين تركيا وإسرائيل وتحفظت عليه، ولكن الآن أصبحت مصر تملك أرضية صلبة لتطالب إسرائيل بوقف المصالحة مع تركيا، أو أن تجعل مصر إسرائيل تطالب بترحيل الإخوان من تركيا كجزء من إجراءات المصالحة.