“خاص- وطن”- تزايدت انتهاكات الشرطة المصرية ضد المواطنين خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنها خلال اليومين الماضيين طالت فئات مجتمعية جديدة تمثلت في أساتذة الجامعات، وأخيرا المدافعين عن حقوق الإنسان والمعنيين بقضايا الحرية وحق التعبير عن الرأي.
17 منظمة تصرخ من الانتهاكات
قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالاشتراك مع 16 منظمة حقوقية مصرية، صباح اليوم الجمعة مداخلة شفهية، في إطار الجلسة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأعربت المنظمات عن قلقها من الممارسات والانتهاكات التي تمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والتي تتراوح بين المنع من السفر، والتهديد بالاعتداءات الجسدية، وصولًا إلى الملاحقة القانونية والسجن. موضحة أنه منذ بداية 2015، فإن 13 مدافعًا قد تم منعهم من السفر، من بينهم حسام بهجت، جمال عيد، وإسراء عبد الفتاح.
الحبس الاحتياطي وسيلة تنكيل بالمعارضة
ونددت المنظمات باستخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للتنكيل بالنشطاء، مستعرضةً حالة أية حجازي، المحبوسة احتياطيًا بالإضافة لسبعة أخرين لمدة تقارب العامين، بخلاف هشام جعفر، والذي تجاوزت فترة حبسه الأربعة أشهر. وأوضحت أن نشطاءً من بينهم ماهينور المصري، جميلة أحمد سري، شيماء أحمد سعد، وعبير مصطفى، علاء عبد الفتاح، أحمد ماهر، أحمد دومة، وآخرين يواجهون أحكامًا بالسجن كنتيجة لممارستهم الحق في التجمع السلمي.
مطالبة بالإفراج عن المحتجزين
وطالبت المنظمات بالإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، موجهةً تساؤل للمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان إذا ما كان قد طلب زيارة رسمية إلى مصر؟ ولماذا لم تتم الزيارة إذن؟ وكيف سيتعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر، خاصةً فيما يتعلق بالمدافعين، حال تم منعه من الزيارة؟
111 حالة قتل
أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره الدوري عن الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة خلال شهر فبراير الماضي، كاشفا عن 111 حالة قتل منهم 65 حالة تصفية معظمهم في الشيخ زويد وأطفيح بالجيزة، أبرزهم محمد علي سليمان بمنطقة الماسورة برفح، أحمد سيد عبدالله أحمد، محمد فاروق أبو الحسن، أكرم محمد حسن الشاذلي، عبدالله محمد عبدالنبي، أكرم الشرقاوي، وذلك في منزل بمنطقة أطفيح بالجيزة.
بالإضافة إلى 8 حالات وفاة في أماكن احتجاز، ثلاثة منهم لسبب غير معروف، واثنان نتيجة الإهمال الطبي، أحدهما كان يعاني من داء السكري، كما توفي اثنان تحت التعذيب وواحد إثر الاختناق بالغاز وذلك في سجن الوادي الجديد، قسم شرطة الساحل، مركز العدوة، قسم شرطة بولاق الدكرور، مركز شرطة بني عبيد، مركز شرطة طوخ، قسم شرطة الحوامدية، قسم شرطة منشية القناطر.
88 حالة تعذيب
وأكد التقرير حدوث 88 حالة تعذيب داخل السجون والمعتقلات ومقار أمن الدولة، منها 51 حالة تعذيب و14 حالة تعذيب جماعي أغلبها في سجن العقرب وسجن برج العرب، سجن الحضرة، سجن الوادي الجديد و13 حالة تكدير جماعي أغلبها في سجن العقرب، سجن الأبعدية، سجن أسيوط، سجن مركز بلبيس، مركز شرطة حوش عيسي.
43 حالة عنف شرطي
ورصد التقرير 43 حالة عنف شرطي أبرزها حالة اعتداء 9 أمناء شرطة على طبيبين بمستشفى المطرية التعليمية وسحلهما واقتيادهما إلى قسم شرطة المطرية وتهديدهما بتلفيق قضية إرهاب لهما، تلك الحادثة التي كانت شرارة تفجير حالة هائلة من الغضب لدى جموع الأطباء، مما ترتب عليه عقد الأطباء لجمعية عمومية اتخذ على ضوئها عدة قرارات.
الانفجار سيأتي قريبا
استنكر المحامي الحقوقي نجاد البرعي، الانتهاكات التي تحدث من قبل وزارة الداخلية، مشيرًا إلى انتظار معاقبة المتجاوزين، مؤكدًا أن إشكالية الشرطة مع المواطنين ليست وليدة اليوم، مؤكدًا أن الشرطة تحتاج إلى تطهير حقيقي وشامل.
وأضاف “البرعي” أن اختزال علاج إشكالية الشرطة في إصدار قانون أو عمل تعديلات قانونية، ليس الحل لأنه من باب أولى تطبيق القوانين الموجودة أصلاً على أفراد الشرطة قبل أي حديث عن قوانين جديدة. وحذر من أن استمرار الأمور على هذا النحو سيؤدي لانفجار الأوضاع في الدولة، مشددًا على ضرورة امتثال كل أجهزة الدولة لأحكام الدستور والقانون التي تمثل مظلة الحماية لحقوق الإنسان.
عقبات تمنع الحد من انتهاكات الشرطة
ويؤكد الخبراء السياسيين أن هناك مجموعة من العوامل التي ستجعل من وضع حد لتجاوزات الشرطة، وردع انتهاكات الأمن، مهمة صعبة على عاتق البرلمان، يأتي فى مقدمتها وجود عدد كبير من نواب البرلمان من القيادات الأمنية السابقة، حيث تداخلت الداخلية فى وضع ملامح مستقبل البرلمان، والمتمثل فى تدخلهم فى اختيار عدد كبير من النواب، خاصة نواب “دعم مصر”، وفقًا لتصريحات عدد من أعضائها، وعلى رأسهم مصطفى بكري، والذي أعلن خلال انتخابات الائتلاف الداخلية أن الأمن تدخل للإطاحة به، وأنه دعم شخصيات بعينها داخل الائتلاف.
وفى نفس السياق قال الدكتور محمد السعدنى، الخبير السياسى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن نواب البرلمان الذين يمتلكون الخلفية الأمنية تم اختيارهم من جانب مؤسسات الأمن بعناية كبيرة بحيث يدافعون عن مصالح مؤسساتهم السابقة، ومنع التنكيل بها، وهذا يتضح من خلال ممارساتهم داخل البرلمان، خاصة مع القضايا التي تتعلق بالأمن بشكل عام.