يعمل تنظيم “داعش” على إيجاد مصادر تمويل إضافية، بعد أن تلقى ضربة موجعة بالغارة التي استهدفت موقعاً لتخزين السيولة النقدية التابعة له.
وبعد انهيار أسعار النفط التي أدت إلى تراجع إيرادات التنظيم من بيع النفط المهرب، يبدو أن المصدر الجديد الذي توصل إليه التنظيم يتمثل في المضاربة بأسواق الأسهم والعملات العالمية، لتحقيق الأرباح التي تمثل دخلاً مالياً إضافياً للمقاتلين.
وكشفت جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير أن “داعش” نجح في الاستثمار بأسواق الأسهم والعملات العالمية والدخول في مضاربات كبرى تُدر على التنظيم نحو 20 مليون دولار شهرياً، وهي أعمال مضاربية “تتم بشكل مشروع وعبر تعاملات مالية أغلبها في أسواق الشرق الأوسط، ومن ثم يتم تحويل الأموال بالطرق المصرفية الرسمية لتصب في النهاية في جيوب مقاتلي داعش”.
وبحسب الصحيفة فإن تنظيم “داعش” استخدم مئات الملايين من الدولارات التي نهبها من فرع المصرف المركزي العراقي بالموصل في العام 2014 للمضاربة في أسواق الأسهم العالمية، وبورصات الشرق الأوسط، إضافة إلى المضاربة في أسواق العملات.
وتقول الصحيفة إن معلومات تلقاها البرلمان البريطاني كشفت عن تحقيق التنظيم مبلغ 20 مليون دولار شهرياً من المضاربات المالية، وبطرق شرعية، حيث يحقق المتطرفون أرباحاً عالية يتم تحويلها إليهم “من خلال السلطات المالية في العراق والأردن”.
وجاء الكشف عن تعاملات التنظيم في جلسة استماع بالبرلمان البريطاني، عقدتها لجنة الشؤون الخارجية التي طلبت مناقشة الدور الذي لعبته بريطانيا لوقف هذه التجاوزات المالية.
وبحسب المعلومات فإن مسؤولي المالية في تنظيم “داعش” يتلاعبون بالأسواق المالية من خلال استخدام الأموال التي نهبها المقاتلون من فرع البنك المركزي العراقي بمدينة الموصل، وتقدر بحوالي 429 مليون دولار، كما أخذوا حصة من الأموال التي نهبوها من رواتب المتقاعدين التي واصلت الحكومة دفعها لهم رغم سيطرتهم على الموصل.
وتحدث في الجلسة البرلمانية البريطانية النائب جون بارون، مسؤول لجنة الشؤون الخارجية، الذي قال إن “المال الذي تم نهبه من البنوك ورواتب المتقاعدين يتم تحويله إلى البنوك الأردنية، ويعاد مرة أخرى إلى النظام المصرفي العراقي عبر بغداد”، مشيراً الى أن الأرباح يتم تحويلها إلى خزينة التنظيم عبر نظام الحوالة الذي لا يخضع لتعليمات أو قوانين.
وتقول “ديلي تلغراف” إن المصرف المركزي العراقي قام في ديسمبر الماضي بنشر أسماء 142 شركة صرافة في العراق، متهمة بتحويل العملات إلى “داعش”.
ويعاني التنظيم من أزمة مالية خانقة منذ شهور اضطرته إلى خفض رواتب موظفيه بنسبة وصلت إلى 50%، كما يسود الاعتقاد بأن تجارة النفط التي كان داعش يعتمد عليها تلقت ضربة قاسية بسب انهيار الأسعار، حيث هوت أسعار النفط بأكثر من 70% في الأسواق العالمية مقارنة بما كانت عليه في منتصف العام 2014، ما جعل أسعار الخام اليوم في السوق أدنى من أسعار النفط المهرب الذي كان يبيعه التنظيم لعصابات متخصصة تقوم بتسويقه في السوق السوداء ببعض الدول القريبة من سوريا.
تعليق واحد
إذا كان الأمر صحبحا فيجب معاقبة الجهات التي تسهل عمليات انتقال الأموال ووصولها إلى داعش. لكن، يبقى سؤال أخطر من تمويل داعش وهو تشكيل المليشيات وتسليحها وتمويلها وتوفير الحماية القانونية لها. هذا أخطر بكثير من داعش. لكننا نرى عشرات المليشيات تعمل وتخرب وتنهب وترتكب أشنع الجرائم بحق أبناء العراق وسوريا واليمن، وتحظى في الوقت نفسه بحماية حكومية ومعلومات استخبارية وتسهيلات رسمية ومعدات ووسائط نقل وهويات لجهات رسمية وتوفير ملابس الجيش أو الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، لا بل إن هذه المليشيات تحظى بغطاء جوي من الطائرات الأمريكية وغيرها في المعارك، فضلا عن السكوت على جرائمها ومنع الإعلام من تناولها وفضحها أمام الرأي العام. هذه المليشيات خربت البلد وزرعت الطائفية وعمقتها في المجتمع