“خاص- وطن”- محرر الشؤون الأردنية- أثارت دعوة رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب ضرورة قيام الدولة بترخيص “كازينوهات” على شواطئ مدينة العقبة الساحلية ومنطقة البحر الميت ومدينة البتراء الأثرية ، موجة سخرة عاتية اجتاحت الصحافة الأردنية ومواقع التواصل والشارع الأردني الذي يحرم دستوره المقامرة.
وزعم أول رئيس وزراء أردني يشكل ثلاث وزارات في عهد الملك عبدالله الثاني في بدايات توليه مقاليد الحكم في البلاد ، ان دعوته التي أطلقها أمس السبت في ندوة نظمتها جمعية الشفافية في عقر دار غرفة صناعة عمان، من شأنها زيادة الأفواج السياحية المتأتية للمملكة، مشترطاً عدم السماح للأردنيين بارتياد هذه الكازينوهات على غرار توجهات وأسلوب مماثل لدول عربية عمدت على إقامة مثل تلك المشاريع.
وزادت جدلية أبو الراغب، مقترح استحداث التجربة السعودية في المملكة من خلال السماح لوفود السياحة الدينية الإيرانية دخول أراضي الأردن ضمن منظومة أمنية متفق عليها مسبقاً ، إضافة لطروحات إقتصادية وسياحية انتهاءً بالأزمة المرورية في العاصمة عمان.
وأعادت دعوة أبو الراغب شهية الشارع لتداول أكثر الملفات جدلاً او ما يعرف عابرا الحكومات ، التي كشفت عن سوء الإدارة ،” اتفاقية الكازينو 2007 ” بقيت طي الكتمان الرسمي باستثناء تسريبات تناولتها وسائل الإعلام على قلتها، تكفل مجلس النواب عام 2011 تبرئة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت الذي اقر بالمسؤولية الأدبية فيه ، وإدانة وزير السياحة الذي وجه له المجلس الخامس عشر ” المنحل ” اتهامات بالاحتيال والتهاون بواجباته، قبل أن يبرئه القضاء بعد عامين من إجراءات التقاضي.
وكان ابو الراغب اعتكف بقصره بأحد أرقى ضواحي العاصمة الأردنية عمان الغربية بعد ان تربع طيلة واحد وأربعون شهراً على كرسي الدوار الرابع في حكومته الأولى التي بدآها حزيران 2000 ، خلفاً للخصم السياسي القديم الجديد عبدالرؤوف الروابدة، في ثاني حكومة يتم تشكيلها في عهد المملكة الرابعة، لم يرصد له نشاط او حراك سياسي على غرار من خلفه من رؤساء حكومات.
اختفى الرجل عن الساحة قبل ان يرغم على الخروج على شاشة تلفزيون خاصة مدافعاً عن نفسه وحقبته الرئاسية عقب تردد اسماء شخصيات سياسية بارزة من طبقة رجال الدولة والحكم السابقين واللاحقين في إطار الدعوة لمحاكمتها باتهامات فساد أمام هيئة مكافحة الفساد ذراع الدولة للتحقق بملفات قدر لها ان تمنح صكوك الغفران لاحقاً.
ويعرف أبو الراغب أسرار “اتفاقية الكازينو” تماماً خاصة وهي التي بدأت خيوطها في حكومته الثالثة والأخيرة 2003 مروراً بحكومات فيصل الفايز 2003 ، ومعروف البخيت الأولى 2007 وانتهاءً بحكومة نادر الذهبي 2008 ، مثلما يعرف أسرار شركات التامين والمقاولات ، و 200 قانون مؤقت فرضت على العباد جراء تغييب المشهد البرلماني في البلاد ، وأسرار تفويض الأراضي بين الأعوام 2000 و 2003 بتنسيق رسمي من أمين عام الديوان الملكي آنذاك سمير الرفاعي ،التي تفجرت لاحقاً أرغم معها الديوان الملكي الأردني على توضيحها.
عند كتابة تاريخ الحكومات الأردنية في الألفية الثالثة، ستحتل حكومة المهندس” النقيب ،النائب ، الرئيس ، العين ،المقاول السياسي ” جملة من المفارقات ليس باعتبارها الحكومة التي دخلت بها عمان عتبة الألفية الجديدة ، لكن ما ستحمله من معلومات تبقى قابلة لإثارة الأسئلة التي تركتها مسيرة واحد وأربعين شهرا في رحاب دار رئاسة الوزراء ، قبل ان يكلف وزير البلاط الملكي فيصل الفايز خلفاً لحكومته على متن الطائرة الملكية ، عشية انتهاء مشاركة الملك من قمة أردنية إماراتية يرافقه وزير بلاطه ومدير جهاز المخابرات آنذاك الجنرال سعد خير ، لتصل التسريبات للعاصمة عمان قبل وصول الطائرة الملكية ليعلم الأول بإقالته من صحافيين مقربين منه قبل أن يذاع النبأ رسمياً حيث بقي في مقر إقامته في سويسرا التي توجه إليها لإجراء فحوصات طبية اعتيادية عقب استثناءه عمداً من ضمن وفد الملك ، ليعود لاحقاً إلى المملكة رئيس وزراء سابق.
