(وطن – عمان) أصدرت محكمة أردنيّة قراراً قابلاً للإستئناف، يقضي بحلّ مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، التي يسيطر عليها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، اعتباراً من اليوم، على خلفية قضايا تتعلق بمخالفة المجلس لقانون النقابة ونظامها الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالمادة 15 من قانون التأسيس.
وجاء القرار القضائي عقب شكوى لعضوٍ في اللجنة المركزية، زعم فيها مخالفة قانون النقابة ونظامها الأساسي، إضافة لعدم التزام أعضاء المجلس بالمُدد القانونية لاستدعاء أعضاء اللجنة المركزية، تعوريف المعلم واستثناء الإداريين منه، وإبقاء بعض العاملين أعضاءً بما يخالف القانون.
وتنص الفقرة ( أ ) من المادة (15) من قانون نقابة المعلمين التي قالت المحكمة إن المجلس خالفها على أنه: “تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان”.
وكشفت جهاتٌ حقوقية ان النقابة كانت قد تغاضت عن عقد اجتماعها في الأسبوع الأول المقرر في شهر تشرين الأول بعد دعوة من اللجنة المركزية، ما وُصِفَ مخالفاً للقانون، ليقرر لاحقاً عضو اللجنة المركزية “طايل المناصير”، تسجيل شكوى تحت رقم 959/2015 تقرر قرار قضائي بحلها، موضحةً أنه ستغرم النقابة بصفة نقيبها عضو الحركة الإسلامية “حسام مشة” بنفقات رسوم القضية ونفقاتها واتعاب المحاماة المقدرة 500 دينار.
واستحكم التنظيم الاخواني بصمت ودون شعارات سياسية وللمرة الثانية على التوالي الغالبية الساحقة على مقاعد المجلس المركزي لنقابة المعلمين وهي أضخم نقابة من حيث العدد وتعتبر المؤسسة النقابية التي شكلت منتجا نادرا للحراك الشعبي خلال السنوات الماضية، رغم عبث السلطة استعانتها خلف الكواليس بنشطاء يساريين من المعلمين على أمل استعادة النقابة من الإخوان التي تعمد ” بالقصد ” الإخفاق في لعبة الشارع للابتعاد عن التحرش الحكومي الذي برز مؤخراً.
وتتعمد الحركة الإسلامية توجيه رسالة لاثبات الوجود في الشارع رغم الجهود التي بذلها الخصوم، بعنوانها نحن جزء أساسي من المجتمع ولا يمكن إقصاؤنا والأفضل التفاهم معنا.
