“خاص- وطن”- شهدت منطقة وسط البلد في القاهرة اليوم انتفاضة حاشدة نظمها الأطباء، وشارك فيها نحو 10 آلاف شخص، ردا على اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية قبل أيام، وبهذا الحشد التاريخي الذي فاق النصاب القانون بأكثر من 10 أضعاف، و9 قرارات تصعيدية، أشهرت الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، الكارت الأحمر في وجه قوات الشرطة.
بداية يوم احتجاجي
بدأ اليوم بتوافد آلاف الأطباء، على دار الحكمة، قبل ساعات من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ليكتمل النصاب القانوني في الحادية عشرة صباحا، أي قبل موعد الجمعية العمومية بساعتين، ومع حلول موعد انعقاد الجمعية، كانت الأعداد قد تضاعفت لأكثر من 5 آلاف، لتصل بعدها، ومع استمرار التوافد، لأكثر من 10 آلاف طبيب، فاضت بهم قاعات النقابة الـ12، ولم تكف حديقة دار الحكمة لاحتوائهم، ما دفع الآلاف للوقوف في شارع قصر العيني واعتلاء سطح النقابة.
واستقبل الأطباء الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، أثناء دخوله إلى دار الحكمة، لحضور الجمعية العمومية بالهتاف «خيري خيري» و«مش هنسلم مش هنبيع مش هنسيب الحق يضيع، ويا حرية فينك فينك».
الأطباء يهتفون: الداخلية بلطجية
سعى مجلس النقابة للاستفادة من الحشد في إيصال رسالة قوية للحكومة، ودعا في ختام الجمعية العمومية لتنظيم وقفة حاشدة أمام دار الحكمة بشارع قصر العيني، ليقف الأطباء لقرابة نصف ساعة في شارع قصر العيني، ولم تنجح محاولات الأمن في إفشال الجمعية العمومية، بعد قيام قوات الشرطة بإزالة محول الكهرباء الخارجي الذي استخدمته النقابة، ليهتف الأطباء «الداخلية بلطجية».
ووسط هتاف آلاف الأطباء، «الإضراب هو الحل»، صوت الأطباء على قرارات تصعيدية ضد الحكومة، على مدى أكثر من 3 ساعات، ووافقوا بالإجماع على 9 قرارات أبرزها تقديم الخدمة العلاجية مجانا بالمستشفيات، ورفض الخصخصة، وإحالة وزير الصحة للتأديب، وإغلاق المستشفيات اضطراريا في حال تعرضها لاعتداء، كما هددوا بتنظيم إضراب جزئي بعد أسبوعين إذا لم تنفذ مطالبهم.
9 قرارات نارية
اتخذ الأطباء في جمعيتهم العمومية عددًا من القرارات، جاءت كالتالى: أولاً: الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطن فى المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان، ثانيا: يعلن أطباء مصر عن الإضراب الجزئي العمومي فى جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء، ثالثا: الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداء من أي بلطجة وإغلاقها تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك، رابعا: يعلن الأطباء رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة السبوبة الإلزامية ، خامسا: تحويل أي طبيب من الإدارة ومديري المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم بعقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديري القطاعات والمستشفيات.
سادسا: يكلف أطباء مصر السلطة التشريعية لسرعة إصدار قانون لعقوبة كل من يعتدي على مستشفيات مصر، عقوبة مشددة بما فى ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن، سابعا: أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدى باسم وزارة الصحة وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة، ثامنا: يطالب أطباء مصر وزير الصحة بالاستقالة وأن من مطالب الإضراب استقالة وزير الصحة وأن الإضراب لن يقف إلا باستقالته، تاسعا: يعلن أطباء مصر تحويل وزير الصحة للمحاكمة فى آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لممارسة المهنة.
باسم يوسف: الدولة بتقول أنا والداخلية بتاعتي والإعلام بنرعى البلطجة
قال الإعلامي باسم يوسف تعليقا على التغطية الإعلامية لعمومية الأطباء وعرض صور لقصر العيني خاويا رغم احتشاد آلاف الأطباء إن الإعلام لازال يثبت كاميرا على الكوبري اللي فاضي. وكانت قناة سي بي سي أكسترا والتليفزيون المصري قد عرض لقطات في تمام الساعة الثانية إلا ثلث لشارع قصر العيني خاوي بينما كشفت الصور المنقولة عن احتشاد ما يقرب من 10 آلاف به.
وقال باسم يوسف «بعد خمس سنين الإعلام المصري مازال مثبت كاميرا على الكوبري اللي فاضي». وأضاف «الموضوع مش مجرد تدليس أو كذب. كده الدولة كاشفة وشها و بتقولك بالفم المليان أنا و الداخلية بتاعتي و الإعلام بتاعي ووزارة الكهربا بتاعتي اللي قطعت على النقابة المولد بنرعى البلطجة عيني عينك و حنطنش على حق أي مواطن عشان أحمي حراستي.
3 أحزاب تتضامن مع الأطباء
أعلنت أحزاب الدستور والتحالف الشعبي والمصري الديمقراطي، تضامنها الكامل ودعمها لعمومية نقابة أطباء مصر، ضد ممارسات الداخلية من انتهاك للدستور والقانون. وأكد حزب الدستور في بيان له اليوم، أن التعديات الصارخة على الحقوق والحريات للمواطنين، باتت تتكرر بشكل يومي، ولا يمكن اعتبارها في كل مرة حالة فردية، ولكنها سلوك ممنهج لجهاز بأكمله يستدعى تدخلا عاجلا من القائم على السلطة التنفيذية.
وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تضامنه مع موقف نقابة الأطباء القوي والمشروع، رفضا لتجاوزات الشرطة بخصوص أحداث مستشفى المطرية، مشيرا إلى أن الواقعة لا تنحصر في الاعتداء على الأطباء فقط، ولكن بما فضحته من انتهاك صارخ للقانون.
وشدد «التحالف الشعبي» على ضرورة إعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية من خارجها وليس من داخلها، قائلا «فاقد الشيء لا يعطيه، وتكلفة إعادة البناء والهيكلة أقل بما لا يقاس من تكلفة استمرار الأوضاع على ما هي عليه.