وطن – وصف أحمد الزند، وزير العدل المصري، منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، بأنّ “سجلها حافل بالضلال والكذب ضد مصر وتحيزها إلى كل ما هو ضد مصر”.
واتهم “الزند”، خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساء” مع الإعلامي وائل الإبراشي، “هيومن ووتش” بأنّها تعمل مع مجموعة من أجل جماعة معينة وكان لهم فروع داخل نادي القضاة عندما كان تيار الاستقلال يقود في وقت سابق القضاة، موضحاً أنه لا يعير هذه المنظمات أي اهتمام لأنها تعمل ضد الشعب المصري. على حدّ زعمه
كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، طالبت مؤخراً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإدانة تصريحات وزير العدل أحمد الزند بشأن الإخوان المسلمين.
وكان “الزند” قد قال في مقابلة مع قناة “صدى البلد” الفضائية المصرية في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي إنه “لن تنطفئ نار قلبه إلا إذا قتل عشرة آلاف من الإخوان” مقابل “كل شهيد” سقط من الجيش أو الشرطة” في الاعتداءات التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.
ورفض “الزند” مطالبة منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، الرئيسَ عبد الفتاح السيسي بإدانة تصريحاته “الزند” التي دعا فيها إلى “قتل جماعي” للإخوان المسلمين.
وقالت المنظمة في بيان إنها أكدت في رسالة بعثت بها إلى السيسي أن “عليه إدانة تصريحات وزير العدل في حكومته التي بدا أنها تدافع عن القتل الجماعي لأصار الإخوان المسلمين”.
وأضافت أن “قيام قوات الأمن المصرية بالفعل بقتل جماعي لأنصار الإخوان المسلمين، في حين أصدر قضاة أحكاماً على مئات آخرين بالإعدام في قضايا جماعية، يعني أن تهديد وزير العدل أحمد الزند هو تهديد حقيقي”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن تصريحات الزند تضيف إلى “المناخ العام الذي يهيمن عليه بالفعل خطاب معاد للإخوان المسلمين يصدر عن مسؤولين رسميين ووجوه إعلامية بارزة”.
وأثارت تصريحات “الزند” ردود فعل غاضبة في أوساط حقوقية، وطالب جمال عيد المدير التنفيذي الحالي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بإقالة وزير العدل ومحاكمته بتهمة التحريض على القتل.
تعليق واحد
ليس لي تعليق إلا أن أقول لك روح الله يعاملك بعدله يابن حلاق الصحة