لوس أنجلوس “خاص- وطن”- لا تزال السلطات التونسية متقاعسة في محاولة الإفراج عن مواطنيها المعتقلين في الخارج، حتّى وصل الأمر قبل أيّام لمحاولة مغالطة الرأي العام عن العدد الحقيقي للموقوفين التونسيين في الخارج.
حيث أفاد مكتب الإعلام بوزارة الخارجية التونسية أن عدد التونسيين الموقوفين بسجون اليمن يبلغ 4 أشخاص بتهم الإنتماء إلى تنظيم “القاعدة” و16 شخصا في سجون العراق بتهم مختلفة في حين بلغ عدد الموقوفين بالسجون السورية 4 أشخاص وذلك حسب آخر إجابة رسمية للسلطات الرسمية في نوفمبر 2015.
أرقام الخارجية التونسية فندتها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي زارت سوريا في شهر آب/أغسطس 2013 وأفادت أن عدد التونسيين الموقوفين بلغ قرابة 200 شخص، 43 منهم مورطون في قضايا إرهابية، حسب ما كشفته صحيفة الصباح في عددها الصادر، أمس الاثنين 8 فبراير.
وقالت الصحيفة إنه ورغم تكتم السلطات السورية عن العدد الحقيقي للتونسيين داخل سجونها إلا انه طبقا لبيانات من وزارة العدل أشارت إلى وجود 43 تونسيا في السجون السورية مورطون في قضايا إرهابية.
في المقابل أكد محمد إقبال رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج أن عدد التونسيين الموجودين في السجون العراقية والليبية يقارب 5000 تونسي.
كما أشار إقبال إلى أن عدد التونسيين في السجون العراقية لا يمكن التثبت منه بعد 2011 بعد أن بات الأمر اليوم مستحيلا خاصة أن السلطات العراقية تتكتم حول الموضوع، ولا تقدم إحصائيات رسمية ودقيقة حول العدد الحقيقي للتونسيين داخل سجونها.
من جهة أخرى، أضاف إقبال أن التقرير الذي أعده فريق تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المكلف بمتابعة عدد المقاتلين التونسيين الجهاديين الملتحقين ببؤر التوتّر في شهر يوليو 2015 يبلغ حوالي 5800 بينهم 4000 توجهوا إلى سوريا في حين تحول إلى ليبيا ما بين 1000 و1500 مقاتل و200 إلى العراق و60 إلى مالي و50 موجودين اليوم باليمن.
ومن جهته كشف الحقوقي مصطفى عبد الكبير، عن أن عدد التونسيين الموجودين في السجون الليبية بلغ 350 بتهم مختلفة على غرار خلافات شغلية، وانتمائهم إلى مجموعات ارهابية.
جدير بالذكر أن هناك تضارب كبير في الأرقام بين وزارة الشؤون الخارجية التي تعتبر مرجعا رسميا وبين منظمات المجتمع المدني التي عملت على امتداد أكثر من 5 سنوات على جمع الأرقام وإعداد الإحصائيات التي تخص تونسيين غابت أخبارهم عن عائلاتهم.