أصدرت محكمة بداية نابلس، اليوم الأحد، قرارًا الإفراج عن الأكاديمي عبد الستار قاسم، بكفالة ماليّة، بعد اعتقالة من قبل قوات أمن السلطة منذ أربعة أيام على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة لرئيس السلطة محمود عباس «أبو مازن».
وقالت زوجة قاسم، أمل الأحمد، في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» الإخبارية الفرنسية: «ابلغنا المحامي ان المحكمة وافقت على اطلاق زوجي بكفالة مالية، ونحن الان ننتظر الاجراءات».
ولم تكشف الزوجة قيمة الكفالة، لكنها أكدت أن «المحامي ابلغني ان المحكمة وافقت على اطلاق زوجي».
ويأتي إطلاق سراح قاسم، بعد يومين من قرار تمديد توقيفه على ذمة التحقيق مدة 15 يوما، بعد تصريحات اعتبرت مسيئة لعباس، بحسب مصادر حقوقية.
وكان قاسم انتقد أخيرًا عبر «فضائية القدس» التنسيق الأمني بين السلطة والكيان الإسرائيلي، وتطرق في حديثه إلى القانون الثوري” لمنظمة التحرير الفلسطينية، مذكرًا بأن هذا القانون التأسيسي يقضي بإعدام كل من يلقون السلاح ويتفاوضون مع الاحتلال، الأمر الذي فسره البعض داخل حركة فتح على أنه تحريض ضد عباس ويهدد الوحدة الوطنية.
واثر ذلك، تقدم البعض بشكوى ضد قاسم بتهمة التحريض ضد قوات الامن والتحريض على قتل الرئيس، فقامت قوات الأمن باعتقاله في منزله في نابلس الثلاثاء الماضي.
وأعلنت الحكومة آنذاك على لسان متحدثها الرسمي، أن اعتقال قاسم، ليس اعتقالا سياسيا، وإنما بسبب وجود دعوى قضائية ضده وبالتالي قامت الشرطة باعتقاله.
تعليق واحد
حيوا معي الدكتور عبد الستار فاضح السلطة العميلة وعباس الهباش وشلته الخونة …ون تو علي السلطة تفو تفو،عباس البهائي وهذا الطائفة المدسوسة والعميلة التي توالي بني صهيون اذا عباس انتماؤه لبني صهيون وأبو اللي باع أراضي لليهود تفو يا عباس العار والشنار عليك وعلي اهلك يا زلمة دخيل الله حل عنا انت وسلطتك يا زلمة الله لا يكبرك ولك فوق الثمانين عمرك تفه عليك