لوس أنجلوس- وطن (خاص) دمّرت سوريا وهجّر شعبها بعد هجمة بربرية شرسة قادها هولاكو العصر بشّار الأسد بالإستعانة بجيشه الطائفي وبدعم إيراني وشيعي من مختلف أنحاء العالم وتحت أنظار المجتمع الدولي الّذي لا همّ له سوى الحفاظ على مصلحة إسرائيل حتّى آخر قطرة دم عربي.
لقد انعقد إجماع العقلاء والخبراء والأذكياء على أنّ ما تعرضت له سوريا طيلة الـ5 سنوات الأخيرة لم يسبق وأن حصل في التاريخ الحديث خاصّة من قبل الدول المتواطئة لتدميرها بدعوى محاربة الإرهاب الّذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له إذا ما تعلّق الأمر بالإرهابي الأوّل في العالم بشار الأسد.
ففي تقرير جديد، قال البنك الدولي إن التكلفة الإقتصادية للحرب في سوريا تراوحت بين 70 و80 مليار دولار، بينما بلغت انعكاساتها على دول المنطقة نحو 35 مليار دولار، مشيرا إلى أن مدينة حلب السورية هي الأكثر تضررا جراء الحرب من بين ست مدن أخرى، حيث بلغت نسبة التدمير فيها حوالي 40%.
وتشمل خسائر الإقتصاد السوري تدمير الطرق والمباني والجسور والبنية التحتية وغيرها.
وأوضح البنك الدولي في تقرير اطلعت عليه “وطن” ، أن التكلفة الإقتصادية للحرب في سوريا تشمل خسائر اقتصادات خمس دول مجاورة، هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا، معتبرا أن التسوية السلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن يمكن أن تؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط؛ ما يسمح بتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
ووفقا للتقرير ، فإن الأضرار التي لحقت برأس المال في سوريا بلغت حتى منتصف 2014 ما بين 70 و80 مليار دولار، حيث تشمل تدمير الطرق والمباني والجسور والبنية التحتية وغيرها، كما فر 10 ملايين من ديارهم، ويحتاج قرابة 13.5 مليون سوري للمساعدات.
وأشار التقرير إلى أن متوسط دخل الفرد في سوريا انخفض بنسبة 23 ٪، وأن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 14 ٪.
وأشار التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بست مدن سورية، هي حلب وإدلب وحماة وحمص ودرعا واللاذقية، تتراوح بين 3.6 و4.5 مليار دولار، مبينا أن قطاع الإسكان تضرر بنسبة 65%، وأن مدينة حلب – التي كانت المدينة الثانية في سوريا بعد دمشق، والعاصمة الاقتصادية للبلاد – هي الأكثر تضررا في هذا المجال، حيث بلغت نسبة التدمير فيها نحو 40%، في حين أن مدينة اللاذقية هي الأقل تعرضا للأضرار، وأن الأضرار فيها ناجمة أكثر عن تلك المتعلقة بالبنية التحتية جراء اللجوء الداخلي إليها.
وجاء في تقرير البنك الدولي، الذي غطى الفترة حتى منتصف العام 2014 فيما يتعلق بالإحصائيات، أن 10 ملايين فروا من ديارهم، وأن قرابة 13.5 مليون سوري يحتاجون مساعدات.
وأَضاف أن ثلث المرافق في قطاع الصحة في المدن الست – أي 780 مرفقا – لحقت بها أضرار بالغة ومدمرة، وأن تكلفة هذه المنشآت المدمرة تتراوح بين 203 و248 مليون دولار.
أما في قطاع التعليم، فقد تضررما نسبته 14.8% من أصل 1417 منشأة تعليمية، تبلغ تكلفتها بين 101 و123 مليون دولار، كما تضررت نسبة 18% من إجمالي مدارس سوريا البالغ عددها 16 ألف مدرسة.
وفي قطاعي المياه والطاقة، قال التقرير إن ثلثي السوريين يحصلون على مياه ذات خطورة متوسطة إلى عالية، وأن 1.4 مليون سوري باتوا محرومين من المياه.