قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إنّ الحكومة التركية طالبت العاملين في مؤسسات الدولة بالإبلاغ عن أي شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى االرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو أي مسؤولين حكوميين كبار آخرين.
وتحدث تقريرٌ للصحيفة عن خطاب أرسله حاكم ولاية “إسبرطة” إلى العاملين يخطرهم بأن يبلغوا الشرطة عن أي حوادث من هذا النوع.
وتشير مراسلة الصحيفة إلى أن القانون التركي يقضي بالحبس مدة قد تصل إلى 4 سنوات على أي شخص يدان بتهمة الإساءة إلى رئيس الدولة.
وتقول المراسلة إنه يبدو أن الحكومة التركية تتشدد في موقفها مع تصاعد التمرد من جانب مسلحي حزب العمال الكردستاني.
وتضيف أن الخطاب الذي أرسله حاكم ولاية إسبرطة، غربي تركيا، يحذر من أنه “يجب اتخاذ إجراء تجاه التعليقات (على مواقع التواصل الاجتماعي)، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بالتناسب المباشر مع الزيادة في الأنشطة الإرهابية في بلادنا.”
ونقل تقرير التايمز عن أندرو غاردنر الباحث في الشؤون التركية بمنظمة العفو الدولية قوله إن “حرية التعبير( في تركيا) في وضع متدن غير مسبوق.”