“خاص- وطن”- ما زالت أصداء القضية التي أثارها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر المستشار هشام جنينة الشهر الماضية متوالية حتى يومنا هذا، لاسيما وأنه يوما تلو الآخر يتم الكشف عن واقعة فساد جديدة في مؤسسات الدولة المصرية.
جنينة: الفساد تجاوز 600 مليار جنيه
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء المركزي يمكن القول بإن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
لجنة السيسي تُكذب
على الفور وعقب صدور تصريحات جنينة وتناقلها في وسائل الإعلام تم تشكيل لجنة لبحث حقيقة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث زعمت اللجنة أن تقارير جنينة جاوبها الصواب والأرقام الواردة ليست دقيقة، بينما رد جنينة على ذلك بأنه واثق من كل رقم ورد بتقارير الجهاز المركزي.
فساد الداخلية نموذجا
كشف أمر إحالة حبيب العادلى ، وزير الداخلية الأسبق في عهد المخلوع، و12 متهماً آخرين فى قضية فساد الداخلية إلى محكمة الجنايات وأدلة الثبوت في القضية عن مجموعة من المفاجآت منها اتهام العادلي وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين على السلطة العامة كوزير للداخلية، بالاستيلاء بغير حق وبنيّة التملك على 530 مليون و 514 ألف جنيه من اعتمادات موازنة الوزارة تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، كما وجهت التهمة للمتهم الثاني في القضية نبيل سليمان خلف بالاستيلاء على أكثر من 41 مليون جنيه تحت نفس البند، كما كشف أمر الإحالة عن أن 688 مليون جنيه، من أموال الوزارة تم إنفاقها فى غير مصارفها الرسمية وغير معلوم أوجه إنفاقها.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغا إجماليا بقيمة مليار و134 مليون و900 ألف و371 جنيه تحت بند أجور وتعويضات خلال الفترة من عام 2000 إلى 15 يوليو 2011 وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.
مكافآت التأمينات الاجتماعية
استغل ثلاثة من كبار الموظفين بهيئة التأمينات الاجتماعية بعض ثغرات القانون، وصرفوا لأنفسهم مكافآت شهرية بلغت مليار جنيه خلال عام واحد، حيث تمكن ثلاثة من كبار الموظفين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهم على محمود نصار، رئيس صندق العاملين بالحكومة، وثريا فتوح، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الاعمال العام والخاص، وهشام قنديل، رئيس قطاع الحاسب الآلي، من الحصول على مكافآت بالتحايل على القانون بلغت مليار جنيه خلال عام واحد هو 2011.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها تحت بند مكافآت وبدلات بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى فقط بلغت 216 مليون و591 ألف و347 جنيهاً.
حظر نشر
قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، حظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد في مصر والبالغ 600 مليار جنيه.
وطالب النائب العام وسائل الإعلام بعدم النشر في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلامياً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد، وكذلك تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز بوجود فساد بـ 600 مليار جنيه خلال عام 2016.
وذكر بيان للنيابة العامة أن قرار حظر النشر سيستمر لحين انتهاء التحقيقات فيها، باستثناء البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
مصير مجهول
وعلى ضوء ما سبق، فإن مصير مجهول ينتظر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد تصريحاته عن أن حجم الفساد في مصر، تجاوز 600 مليار جنيه، خلال العام الماضي، خاصة بعد تكتم الأجهزة الرسمية بالدولة وتحويل المستشار جنينة من كاشف للفساد إلى متهم بالتضليل، وأخيرا قرار حظر النشر، وهو الأمر الذي يمنح نظام السيسي التصرف كما يحلو له دون رقابة في القضية.