“خاص- وطن”- أرغم تضارب التنبؤات الجوية حد إرباك مؤسسات الدولة والشارع الأردني، مجلس الوزراء إلى إقرار قانون جديد للرصد الجوي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار لكل من اصدر تنبؤات جوية للمواطنين أو تحذيرات جوية دون ترخيص.
وبموجب القانون الجديد تتولى دائرة الأرصاد الجوية تقديم خدمات التنبؤ عن حالة الطقس بما فيها التحذيرات الخاصة بظروف الطقس القاسي والتنبؤات الفصلية للقطاعات ذات العلاقة وإصدار النشرات الجوية والتحذيرات المتعلقة بأحوال الطقس.
كما تتولى الدائرة حصرا تقديم خدمات الملاحة الجوية المدنية والعسكرية المتعلقة بمنظومة الأمن الوطني واوجد المشروع عقوبات مغلظة على من يمارس الأنشطة الحصرية للدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة في وزارة النقل تسمى لجنة الترخيص برئاسة الوزير وعضوية الجهات المعنية تتولى وضع الشروط والمعايير والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص وشروط تجديدها وتحديد المواصفات الفنية للمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمة.
كما تتولى اللجنة وضع الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الراصدين والمتنبئين الجويين العاملين لدى المرخصين لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب منحها أحقية وقف الترخيص أو إلغاؤه في أي من الحالتين، مخالفة المرخص له للشروط والمعايير والإجراءات والتعليمات الصادرة عنها اذا وجدت ان هذه المخالفة تضر بالصالح العام شريطة اخطار المرخص له بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ المخالفة لتصويبها خلال ثلاثين، إضافة إلى إصدار المرخص له تحذيرات جوية مبالغ فيها دون الاستناد إلى معلومات ونواتج.
وتتكرر جدل التنبؤات الجوية كل فصل شتوي في الأردن خلال السنوات الثلاثة الماضية دون تدخل من الدولة لضبط إيقاع الانفلات جراء غيبوبة دستورية تشريعية مفترضة لضبطها، خاصة مع تكرار حالة الإرباك التي تسبق العواصف الجوية تفرضها اجتهادات ” نشرات الهواة الجدد “، الأمر الذي دفع الشارع للاستسلام لها وأصبح يتفاعل مع نشراتهم رغم أن غالبيتها تجانب جادة الصواب.