(وطن – محرر الشؤون الأردنية) كشف التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الأميركية، ممارسة السلطات الأردنية التضييق على الحريات عام 2015، خاصة المتعلق بحرية الإعلام باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحافيين وكتاب وفقاً لقانون المطبوعات والنشر المعدل للعام 2013 ، وأحيانا بموجب “قانون مكافحة الإرهاب”.
وبحسب التقرير السنوي للعام 2015 فإن الحكومة فوتت فرصاً للإصلاح، إضافة إلى تقليص حرية التعبير، عقب اعتقالات طالت نشطاء وصحافيين ومعارضين لسياسة الدولة وساسة الحكومة، ووجهت لهم تهما خضعت غالبيتها لمزاج أحكام فضفاضة وغامضة بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الذي اقره المجلس التشريعي مؤخراً في البلاد.
وقال التقرير إنه ينبغي الا تترجم المخاوف الأمنية الأردنية على الصحفيين والمعارضين والنشطاء بوصفهم يشكلون تهديدا أمنيا لمجرد التعبير السلمي، مطالباً مراجعة قانوني مكافحة الإرهاب والعقوبات؛ للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي.
واعتبرت المنظمة أن السلطات فوتت خلال عام 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة سُخّرت للحد من حرية التعبير ، ومثولهم أمام المحاكم العسكرية ” أمن الدولة ” بزعم جرائم تتعلق بالتعبير وتستند إلى حد كبير إلى تعديلات 2014 التي أُدخلت على “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي وسع من تعريف الإرهاب ليشمل أعمالاً مثل تعكير صفو علاقات الأردن بدولة أجنبية.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكما بالسجن عاما ونصف عام في شباط/فبراير 2015 بحق نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد بعد إدانته بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية ، عقب انتقاده قائمة تصنيف الإرهاب التي أقرتها دولة الإمارات.
ووصف بني ارشيد في تعليقاته عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دولة الإمارات بأنها ” رأس الإرهاب ” بعدما أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب إلى جانب منظمات أخرى، استثنت حزب الله اللبناني ومليشيات عراقية.
وأدانت السلطات الأردنية الاستاذ الجامعي الداعية اياد القنيبي في السابع من كانون أول / ديسمبر 2015 بتهمة التحريض على مناهضة الحكم، ويواجه الآن السجن عامين لنشره رسالة صوتية على صفحته بمواقع التواصل بعنوان ” الأردن نحو الهاوية ” ، انتقد خلالها العلاقات المتبادلة بين المملكة و المحتل الإسرائيلي، إضافة الإصرار على إقامة مهرجانات متبادلة بمشاركة شبان وشابات وعروض أزياء وفعاليات أخرى.
وأوضح أن مرتكبي التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة يفلتون من العقاب لاعتماد السلطات على النيابة العامة والقضاة الخاصين بالشرطة، للتحقيق في مزاعم ضدهم ومقاضاتهم ومحاكمة زملائهم ، وان السلطات تخفي معلومات نتائج مجريات محاكمات قوات جهاز الأمن ، خاصة وان المنظمة لم تتلقى تقريرا يوضح إدانة ضباط الشرطة وجهاز المخابرات بتهم التعذيب.
وفي السياق أوضح أن الدولة استبدلت رؤساء جهازي الأمن العام وقوات الدرك إلى جانب وزير الداخلية أيار / مايو العام الماضي دون أن تظهر علناً مساءلة لجهازي الأمن عن انتهاكات، باستثناء توقيف السلطات لأربعة من ضباط الشرطة عقب حادثة وفاة المعتقل عبد الله الزعبي، في مطلع أيار/مايو الماضي، ووجهت اتهامات لثلاثة منهم لاحقا.
ولفت التقرير الى تجاهل الدولة مقترح لجنة في وزارة العدل مطلع ايار / مايو 2015 لإصلاح قانون العقوبات، بغية تعديل أكثر من 180 مادة من قانون 1960، وقدم مشروع التعديلات بدائل عن السجن للمخالفة الأولى، مثل خدمة المجتمع، وابقت عليه دون أي تعديل او حذف للمواد التي تستخدمها منذ فترة طويلة للحد من حرية التعبير.
وأشار التقرير الى عودة تنفيذ عقوبة الإعدام كانون الأول / ديسمبر ،2014 بإعدام 11 معتقلاً صادر بحقهم عقوبة الإعدام شنقاً ، منهيا 8 أعوام من الوقف الفعلي لتنفيذ لهذه العقوبة.
وشهدت محافظات ومناطق القبائل والعشائر الأردنية تظاهرات شعبية مع انطلاق الربيع العربي 2011 ساخطة على سياسة الدولة لعدد من الملفات أبرزها السياسة والاقتصادية التي برزت مؤخرا بصورة مثيرة للجدل في البلاد ، وهي التي فرضتها مشروع التخاصية التي بيعت من خلاله كافة شركات وثروات الدولة بزعم الخصخصة والتشاركية بين القطاعين العام والخاص استحوذت دول عربي وغربية على عدد منها، إلى جانب مطالبات مكافحة الفساد التي لا تزال تبقي المملكة ضمن صدارة القائمة العالمية رغم زعم الحكومات المتعاقبة الحد منها عقب استحداث هيئة مكافحة الفساد.