القاهرة – وطن (خاص)
لم تعد مواقف البرلمان المضحكة أكثر من برامج الكوميديا السمة الوحيدة البارزة عن برلمان السيسي الجديد، بل تتفجر يوما تلو الآخر مفاجآت تدعو إلى السخرية والتهكم أكثر من ذي قبل، فالبرلمان التشريعي أصبح سلطة تنفيذية مهمتها الوحيدة تمرير قوانين السيسي وعدلي منصور، لاسيما وأنه تم الموافقة على نحو 342 قانونا صدرت خلال فترة غياب البرلمان في 4 جلسات فقط بعد انعقاد برلمان السيسي، وهو الأمر الذي كشف مدى الترهل السياسي الذي تعاني منه مصر الآن.
السيسي ينتقد البرلمان
خلال الاحتفال بعيد الشرطة قبل أيام، انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض البرلمان لقانون الخدمة، مؤكدا أن قرار الرفض أغضبه كثيرا، وهو ما أثار حفيظة العديد من الباحثين الاستراتيجيين الذين أكدوا أن التصريح الذي أقدم عليه السيسي يخالف البروتوكلات الرسمية، خاصة وأن مؤسسة الرئاسة والحكومة سلطة تنفيذية، فكيف لها أن تنتقد السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان؟.
وزير التخطيط يؤكد على ضرورة تمرير القانون
ولعل انتقاد السيسي كان كفيلا بإعادة القانون إلى الواجه مجددا، لا سيما مع التصريحات الرسمية التي صدرت عن البرلمان ووزير التخطيط المصري مؤخرا، حيث أكد وزير التخطيط، أشرف العربي، أن الحكومة تحترم رأى مجلس النواب وأنه من مصلحتها دعم مجلس النواب في إطار المشاركة في تحمل المسؤولية، مضيفا في الوقت ذاته أن قانون الخدمة المدنية من أهم أركان الإصلاح الإداري الذي تتطلع الحكومة لاستمراره.
وقال العربي، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ننتظر تقريرا حول الاعتراضات على قانون الخدمة المدنية ومعرفة مواد الخلاف التي سيتم دراستها من قبل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، فكلنا نعمل من أجل مصلحة وهدف واحد وهو
الشراكة والتفاهم.
البرلمان: سيجري التصويت مجددا على القانون
أكدت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب أن المجلس سيعيد التصويت على قانون الخدمة المدنية بعد تعديله، فيما أكدت الحكومة أنها تحترم رأى المجلس، وأن التوصل لاتفاق بين الطرفين سيحل مشكلة العودة للقانون 47 الذى تم إلغاؤه، وقال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة المؤقت بمجلس النواب إن لجنة القوى العاملة التى رفضت القانون لم تقل فى توصياتها إنها ترفض القانون من حيث المبدأ، وإنما أقرت بضرورة وجود قانون يعمل على تطوير الأداء داخل الجهاز الإدارى للدولة كخطوة للتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى خدمة الصالح العام، وليس تأييداً لطرف دون آخر، مضيفاً أن اللجنة رفضت بعض المواد فقط، وستعيد التصويت على القانون بعد تعديل تلك المواد.
قوانين ذبح المصريين
الأزمة في البرلمان الجديد لا تقتصر على قانون الخدمة المدنية فقط، بل هناك عدة قوانين أخرى يعارضها الشعب المصري ويرى أنها سيفا مسلطا على رقبته، أهمها قانون التظاهر والإرهاب وضرائب الخدمات، وهو الأمر الذي دفع الكثير من السياسيين للقول بأن تمرير هذه القوانين وفقا لرغبات النظام الحاكم يعني حدوث انهيار تشريعي وسياسي في البلاد.
أبرز القوانين التي يعارضها الشعب المصري وأثارت غضبه، الضرائب العقارية حيث تم تطبيقها على عقارات يمتلكها بسطاء دون مراعاة الحد الأدنى للمعيشة، هذا بالإضافة إلى قانون ضرائب الدخل التي تم تقسميها إلى عدة شرائح الأولى: حتى ٦٥٠٠ جنيه في السنة معفاة من الضريبة، الثانية: أكثر من ٦٥٠٠ جنيه حتى ٣٠ ألف جنيه (١٠٪)، الثالثة: أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه (١٥٪)، الرابعة: أكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه (٢٠٪)، الخامسة: أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه (٥ .٢٢٪) فضلا عن قانون الجامعات الذي يقضي على طموحات الشباب المصري، لاسيما فيما يتعلق بممارسة العمل السياسي والتعبير عن الآراء المختلفة، خاصة المعارضة للنظام الحاكم.