أوصى خبراء من الأمم المتحدة، مجلسَ الأمن الدولي، بتشكيل “لجنة تحقيق دولية” حول “الفظاعات التي يرتكبها المتحاربون في اليمن،” منددين خصوصا بالغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد أهداف مدنية.
وطالب هؤلاء بأن تحقق اللجنة في “الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان والقانون الانساني التي يقوم بها جميع الأطراف في اليمن” وتحديد الفاعلين “لمحاسبتهم”، حسب ما جاء في تقرير.
وأشار التقرير إلى أن التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية – والذي يدعم الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين – “يشن غارات جوية ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون الانساني العالمي”.
وأورد التقرير سلسلة أهداف منها مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية أو مطارات. وتحدث البيان عن “هجمات بالطيران على اهداف مدنية متعددة” مستبعدا حصول مجازر معزولة.
وأحصى الخبراء 119 غارة شنها التحالف واستهدفت 146 هدفا.
ولم يتمكن فريق الخبراء من زيارة اليمن واضطر إلى الاستعانة بشهادات وصور بالأقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف وخصوصا في صنعاء وتعز.
وقدم التقرير ما مجموعه 15 توصية لتحسين الوضع الانساني أو احترام الحظر حول الأسلحة.
وأشار إلى وجود “شبكات لتهريب الأسلحة تعود إلى ما قبل النزاع الحالي واستمرت في العمل حتى العام 2015”.
وأكد التقرير أن “أية هدنة انسانية لتخفيف آلام السكان لم تحترم كليا من قبل أي طرف يمني ولا حتى من قبل التحالف”.
وحسب الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن أوقعت نحو ستة آلاف قتيل منذ آذار/مارس معظمهم من المدنيين.