في تأكيد جديد على الكذب والتدليس في تقرير جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، والذي ادعى خلو الإمارات من الانتهاكات الحقوقية، سلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على عدد كبير من الانتهاكات الحاصلة في الدولة خلال عام 2015.
هيومن رايتس ووتش أكدت في تقريرها العالمي إن سلطات الإمارات العربية المتحدة قامت بعدد من الاعتقالات التعسفية، كما شهدت الدولة حالات متعددة من الاختفاء القسري للمعارضين ومنتقدي السياسية الرسمية للدولة، مشيرة إلى وجود تأكيدات على قيام الأمن الإماراتي بتعذيب المحتجزين لديه قبل محاكمتهم..
وأشارت المنظمة إلى أن المرسوم الوزاري الخاص بحماية العمال المهاجرين، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016، من الممكن أن يساهم في حماية العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة من ممارسات التوظيف الخادعة التي قد تسهم في العمل القسري، مؤكدة في ذات الوقت أن السلطات منعت علماء ونشطاء كانوا قد انتقدوا تعامل الإمارات من العمال المهاجرين، من دخول البلاد.
وقالت المنظمة أن الإمارات تبنت قانوناً لمكافحة التمييز، ينطوي على أحكام فضفاضة قد تزيد من تهديد حرية التعبير، معتبرة أن القانون بحد ذاته تمييزي لأنه يستثني الحماية من التمييز على أساس الجنس والتوجه الجنسي.
وبحسب ما جاء في التقرير فإن “المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لعام 2015 حول مكافحة التمييز ومعاداة الكراهية”، الصادر في يوليو/تموز 2015، تضمن العديد من الأحكام الفضفاضة التي تهدد حرية التعبير. ينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات بحق كل من ارتكب “فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.” وتنص المادة 3 على أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل “من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها”.
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، السيدة سارة ليا ويتسن قالت: “أخطر ما يُمكن أن يفعله إماراتي هذه الأيام هو انتقاد الحكومة أو التعبير عن أدنى درجة من التعاطف مع الإخوان المسلمين. من يفعل ذلك يجازف بألاّ يرى عائلته مجددا، ويتعرض لانتهاكات لم يتوقع وجودها البتة.”
وتناول تقرير المنظمة قضية شقيقات الإماراتيات الثلاث – أسماء، ومريم، واليازية السويدي – واللاتي قضين 3 أشهر في الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إثر نشرهن لتعليقات تنتقد السجن غير القانوني للمعارضين الإماراتيين، ومنهم شقيقهم الدكتور عيسى السويدي.
وأضاف التقرير أنه في أغسطس/آب، اعتقل 13 ضابط أمن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد قيام قوات الأمن المصرية بأعمال قتل جماعي في ميدان رابعة في القاهرة في أغسطس/آب 2013 بحق المتظاهرين المحتجين على اسقاط الرئيس مرسي، مشيراً إلة أنه لا يزال مكان بن غيث مجهولاً حتى الآن.
واستعرض التقرير قضية احتجاز 6 مواطنين ليبيين دون تهم لأكثر من عام بعد اعتقالهم في أغسطس/آب 2014، ونقل أقوال أفراد ألقي القبض عليهم في نفس الوقت، ولكن أُطلق سراحهم لاحقاً، أكدوا من خلالها أن السلطات عذّبتهم لانتزاع اعترافات منهم، وقالوا إنهم سمعوا معتقلين آخرين يتعرضون للتعذيب.
وذكر التقرير أقوال الليبيين بإن المحققين سألوهم عن صلتهم المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين – التي تعتبرها الإمارات العربية المتحدة منظمة إرهابية – وتحدثوا عن تعرضهم للضرب، وإجبارهم على الوقوف، وتهديدهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء والقتل.
ويضاف هذا التقرير إلى عدد من التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية والحقوقية، والتي تكشف زيف الادعاءات الرسمية الإماراتية، بخلو البلاد من الانتهاكات الحقوقية، و كانت شؤون إماراتية قد فندت تقرير جميعة الإمارات لحقوق الإنسان وكشفت ما به من كذب وتدليس بالأدلة والأرقام