قالت منظمات دولية إنّ أسعار النفط ستأحذ منحىً تصاعديّ لتستقر دون 100 دولار للبرميل خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وبحسب دراسة أعدتها منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ”أوبك”، فإنّ هناك عدّة عوامل يتوقع أن ترسم الملامح الرئيسية للمعروض النفطي على المدى القصير.
ومن هذه العوامل الفرضيات المتعلقة بعودة النفط الإيراني والليبي إلى الأسواق وحجم استعداد كبار المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتعاون مع الدول الأعضاء بالمنظمة وأهمية الإافاق على تقاسم أعباء تخفيض الإنتاج بين الطرفين على نطاق أوسع في المستقبل.
وأضافت الدراسة أن من تلك العوامل أيضا مدى انعكاس موجة انخفاض أسعار النفط التي بدأت منتصف 2014 وتواصلت خلال 2015 على نشاط الاستثمار في مجال توسعة الطاقات الإنتاجية وعلى طفرة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان له الدور الأبرز في تخمة المعروض النفطي بالأسواق.
وقالت الدراسة إن حالات عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تلعب دورها في التأثير على طلب النفط، فضلا عن الضبابية المحيطة بالأثار المحتملة للتحولات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد الصيني وكذلك التطورات المحتملة لأزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن العائدات النفطية لدول (أوبك) تأثرت بشكل ملحوظ جراء التراجع في أسعار النفط، إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع إجمالي العائدات السنوية من صادرات النفط الخام للدول الأعضاء بحوالي 132 مليار دولار عام 2014 مقارنة بمستوياتها 2012 بنسبة 18.8 في المئة لتبلغ حوالي 571 مليار دولار خلال عام 2014.
وأفادت بان التوقعات الاولية تشير إلى أن إجمالي العائدات النفطية السنوية للدول الأعضاء ستواصل تراجعها بحوالي 245 مليار دولار عام 2015، أي بنسبة 43 في المائة مقارنة بنظيرتها لعام 2014 لتبلغ حوالي 326 مليار دولار خلال عام 2015، وهو مستوى منخفض بحوالي 53.6 في المئة مقارنة بمثيلاتها لعام 2012.
وذكرت الدراسة أن التراجع في أسعار النفط وفي حجم العائدات النفطية للدول الأعضاء انعكس سلبا على إجمالي الإيرادات الحكومية العامة، التي تراجعت بنحو 70 مليار دولار مقارنة بمستوياتها في 2013 وبمعدل انكماش 7.7 في المائة لتصل إلى 835 مليار دولار عام 2014.
وأوصت الدراسة بأهمية تنويع مصادر الدخل لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، موضحة أن هناك تحديات كبيرة تواجه اقتصادات دول الأعضاء في أوبك المنتجة والمصدرة للنفط في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأشار المصدر ذاته إلى الحاجة لتعزيز دور القطاعات الأخرى في الاقتصادات الوطنية من أجل تحقيق الهدف المنشود، والمتمثل في التنوع الاقتصادي ومن ثم تنويع مصادر الدخل، مبينة أن تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد يؤدي إلى الاستخدام والتوظيف الأمثل للثروات المحدودة.
كما دعت الدراسة إلى إعادة النظر في برامج الدعم التي تشكل عبئا على الموازنات العامة، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة للنظر في إصلاح سياسات الدعم المنتهجة في العديد من دول أوبك الأعضاء، ما أثر سلبا على كفاءة الموارد والتخصيص الأمثل لها.
وأكدت أن ارتفاع كلفة الدعم تسبب في تزايد العبء على المالية العامة في كثير من دول المنظمة المنتجة والمصدرة للبترول وارتفاع عجز الموازنات العامة.
