السيسي يهاجم البرلمان لرفض قانون الخدمة المدنية ويؤكد ضرورة تضحية الشعب لأجل مصر

(وطن – وعد الأحمد) ألقى الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” باللوم على برلمان بلاده لرفضه قانون الخدمة المدنية، وقال السيسي إن على الشعب أن يضحي من أجل مصر، لافتاً إلى أن “هناك 7 مليون موظف في الجهاز الاداري تحتاج مصر منهم مليوناً فقط”

وأشار السيسي أمام العشرات من المسؤولين والوزراء والضباط أن قانوناً للإصلاح عُرض على البرلمان فرفض نواب الشعب إقراره، مشيراً إلى أنه لا يتدخل في عمل البرلمان، واستدرك قائلاً إنكم:”تطالبوني بالإصلاح والتقدم”.

وتابع السيسي: “أوعى تفتكروا أنو الإصلاح والتقدم ضريبة سهلة”، وأردف “خلوا بالكم المسؤولية بتاعة شعب مصر والولاد دول”.

وأشار إلى رؤوس عدد من الأطفال الذين يقفون أمامه “دي مسؤليتنا كلنا، بكرى بتاعهم ومستقبلهم احنا مش بنعيش لوحدنا إحنا بنعيش ولا زم نستعد أنو نوفر لأبنائنا دول وأحفادنا مستقبل كويس”.

ولفت السيسي إلى ما كان قد قاله في السابق عن وجود 7 مليون موظف وحاجة مصر منهم -كما قال- لا تتعدى المليون، وتابع “الستة موجودين معانا أو مش موجودين” موضحاً أن الدولة حريصة على بقائهم في وظائفهم لأن وراءهم أسر بحاجتهم”.

وقال السيسي إنّ الظروف الإقتصادية صعبة في كل بلاد العالم ومصر ليست بعيدة عن هذه الظروف” وغمز السيسي من قناة الموجودين في القاعة قائلاً:” لو قلتلكم تعالوا نتنازل شوي لأجل خاطرها- يقصد مصر- حتقولو ايه” وهنا بدأ الهرج والمرج في القاعة مما اضطر السيسي إلى أن يطلب منهم الصمت.

وتابع:” دي أمانة في رقبتنا لا هي بالمجاملة ولا المزايدة الشعوب بتحيا، بتحيا بالإخلاص وبالأمانة وبالشرف والتصدي والتضحية والصبر والجلد لكن غير كده لا –كما قال- .

وختم السيسي قائلاً: “أرجو ما حد يتصور إني بنتقد حد لكن حبيت أقول لأنكم حملتوني المسؤولية هنا والمسؤولية أنا لوحدي ما اقدرش عليها” وأستدرك:” من الأول قلتلكم لوحدي مش حأقدر إحنا حنقدر كلنا مع بعض”.

ويهدف قانون الخدمة المدنية في مصر الذي حمل الرقم 18 عام 2015 وفق وزارة التخطيط- إلى “تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة” حيث تضمن آليات جديدة للترقية الوظيفية في السلم الإداري للدولة، وللتقييم الوظيفي الذي قد ينتهي بصاحبه إلى الفصل أو تخفيض دخله إلى 50%، تبعا لتقارير الكفاءة الدورية. فضلاً عن زيادة سلطات الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات، ناهيك عن مواد أخرى تهدف إلى تشديد محاسبة الموظفين. مما دعا البرلمان إلى رفض إقراره.