(وطن – عمان) الخزانة الحديدية السرية وهي الاسم المتداول لسفريات أعضاء مجلس النواب الأردني وحجم الإنفاق ومدعى عوائدها إلى جانب ملف النظام الإداري والمالي للأمانة العامة ، لطالما حظيت بسرية مثيرة للجدل خاصة عقب موقعة فضيحة 5000 ليلة قضاها 104 برلمانيين في المجلس الرابع عشر في 76 بلداً.
منذ العام 2007 التزم الإعلام الصمت حيال ملف تعقب سفريات النواب، بقيت معها كلفة نفقاتها محاطةً بسرية مثيرة للجدل ، يبرز معها بين الحين والآخر مطالب حكومية على ” خجلها ” تدعو تقنين وضبط الإنفاق من خزينة المؤسسة التشريعية في البلاد.
التسريبات الوحيدة توثق ” 867 ” ليلة في 33 دولة ومدينة في العالم أمضاها 116 من بين 150 نائباً خلال 189 سفرة في العام الأول لأعضاء مجلس النواب السابع عشر الحالي ، غالبيتها زيارات مكررة تكبدت خزينة المجلس 358 ألف دولار بدل مياومات وفقاً لنظام التنقل والسفر وتعديلاته التي تخضع غالباً لتعديلات بين الحين والآخر ومن مجلس لآخر.
وتبقى الضبابية تخيم على حجم نفقاتها وكلفها إضافة لطريقة تنسيبات الأمانة العامة لقائمة الوفود البرلمانية ودوافعها وعوائدها ، إلى جانب سرية السفريات الخاصة التي تستجيب لدعوات فردية من جهات خارجية ، ولا يمكن حصرها لخضوعها خارج نطاق تمويل حزينة المجلس.
500 ألف دينار مخصصات السفر في المهمات الرسمية، ضمن النفقات الجارية لمجلس النواب السابع عشر في بدايات ائتلافه ، خضعت لاحقاً لزيادة ضمن إقرار الموازنة العامة للأعوام اللاحقة يمتلك رئيس المجلس صلاحية صرف مياومات النواب ومصاريف أخرى مقترنة بسفرياتهم.
وبخلاف التقاليد النيابية في الدول المتقدمة يخلو سجل المجلس الرسمي من تقديمها تقارير رسمية عن أنشطتها في المحافل البرلمانية الدولية ، يرافقها تفرد رئيس مجلس النواب على اعتبار انه صاحب الولاية العامة بتسمية الوفود للمشاركة في سفريات خارجة، يرصد تراشق التهم بين أعضاء المجلس انفسهم على قلتها تتهم الرئيس بالمحسوبية والمحاباة ومزاجية القوائم الراشحة للوفود الرسمية النواب.
واعتمد المجلس في توزيع السفر وعدد الليالي بناء على الكتل البرلمانية بعيداً عن الاختصاص أو الخبرة، وتفاوتت حصص الكتل البرلمانية من السفر للخارج بين كتلة وأخرى بمن فيهم النواب المستقلون.
ولعل الإقرار الوحيد للمجلس الحالي كشف عن حجم سفريات أعضاءه في العام الأول فيما بقيت السنوات الثانية والثالثة من عمر المجلس طي الكتمان ، تصدرت معه كتلة النهضة آنذاك اكبر الكتل البرلمانية التي يبلغ أعضاؤها 22 عضواَ حصل جميعهم على رحلات خارج البلاد بـ 150 ليلة في 16 دولة عالمية ، تلتها “التجمع الديمقراطي” 117 ليلة زاروا خلالها 14 دولة وعاصمة عربية وغربية ، وكتلة “وطن” التي زارت 11 بلداً امضوا فيها 106 ليال، و جبهة العمل الوطني النيابية 100 ليلة زارت 12 دولة ، عقبها كتلة التوافق الوطني بـ 96 ليلة جابت 16 مدينة عالمية ، فيما حلت في المرتبة السادسة كتلة الوسط الإسلامي بـ 92 ليلة لـ 14 دولة ، 77 ليلة لأربعة دول استحوذت عليها كتلة الاتحاد الوطني فيما حلت كتلة الإصلاح النيابية في المرتبة الأخيرة بـ 60 ليلة أمضتها في 8 مدن وعواصم عربية وغربية.
ورصد سفر سبعة نواب مستقلون من أصل تسعة ووصل عدد الليالي التي قضوها خارج المملكة 69 ليلة زاروا خلالها 11 دولة ومدينة وعاصمة وهي: مصر، البحرين، بروكسل، الكويت، كندا، موريتانيا، البرتغال، فرنسا، جنيف، برشلونه واندونيسيا ، تصدرتها النائب فلك الجمعاني أعلى نسبة سفر من بين النواب المستقلين بواقع 17 ليلة.
وتبقى كلفة نفقات الإقامة ونفقات التنقل للوفود البرلمانية بمثابة المجهول ، خاصة وان النظام الداخلي للمجلس منح الرئيس احقية الصرف دون الحاجة لموافقة وزير المالية وفق المتبع في الصرفيات المالية في مؤسسات الدولة ، كما أن بنداً ما يسمى بنظام “السلف المالية” التي تصرف عادة لكل وفد يغادر المملكة، هو من يتولى تحديد قيمتها، ويستمدها من صلاحية رئيس المجلس ذاته، بموجب قانون الموازنة العامة الذي يمنح رئيسي مجلس النواب والأعيان سلطة رئيس الوزراء فيما يتعلق بموازنة كل مجلس على حده.
ويحكم نظام الانتقال والسفر وتعديلاته رقم “56” لسنة 1981 المنشور على الصفحة (749) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3008) بتاريخ 1/6/1981 حول تمويل مياومات الوفود البرلمانية، وبموجب الفقرة “ب” من المادة – 2، فإن رئيسي مجلسي النواب والأعيان، هما من يتوليان صلاحية تشكيل الوفود للخارج.
ويحتسب المجلس المخصصات بموجب نظام الانتقال والسفر ويستخدم لهذه الغاية ما يطلق عليه بـ “نظام النقاط بالليلة “، وتقدر قيمة المياومات بناء على تصنيف الدول المعتمد في نظام الانتقال والسفر تتراوح بين 300 إلى 250 دينار عن كل ليلة ، إضافة إلى سلف مالية تقرر من رئيس مجلس النواب لكل وفد برلماني تبقى إلى جانب حجوزات الطيران بدرجة رجال الأعمال محاطة بسرية ولم يسجل أن كشف عنها طيلة المجالس البرلمانية السبعة عشر.
ويمتلك رئيس مجلس الأعيان صلاحيات مماثلة، موازية لمجلس الوزراء ورئيس الحكومة، وبالتالي لا يحتاج “النيابي والأعيان” موافقات حكومية لصرف موازنة مجلس الأمة، كما أن أعضاء المجلسين يتمتعان بميزة الدرجة الخاصة فيما يتعلق بالسفر والمياومات والسلف المالية المتعلقة بالوفود البرلمانية.