أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 11 شخصاً لتوفيرهم معدات لبرنامج الصواريخ البالستية الإيرانية في خطوة أُرجئت لأكثر من أسبوعين كي لا تعرض للخطر اتفاقاً أطلق بموجبه سراح سجناء أميركيين في طهران مطلع الأسبوع.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت في القائمة السوداء شركة مبروكة التجارية ومقرها الإمارات ومالكها حسين بور نقشبند لمساعدتها إيران على إنتاج ألياف كربونية لبرنامجها للصواريخ البالستية.
المواد المستخدمة في صناعة الصواريخ البالستية تمرّ بحسب “العربية” عن طريق شركة مبروكة، وتصل كلها إلى شركة “نفيد” الإيرانية، وبذلك ترتسم خريطة معقّدة لشبكة إيرانية دولية تعمل على تضليل عمليات المراقبة، وتقوم باستيراد مواد محظورة على إيران لقرارات دولية ومنها القرار 1929 ويمنع حصول إيران على تكنولوجيا الصواريخ.
وهناك العشرات من هذه الشركات حول العالم وقد فرضت عليها عقوبات، وتشكك الإدارة الأميركية بوجود عشرات غيرها ما زالت تعمل وتريد الخزانة الأميركية التأكد من نشاطاتها وملاحقتها في حال ثبت أنها بالفعل تدعم مشروع الصواريخ
وأجرت إيران اختباراً لصاروخ بالستي موجّه بدقة قادر على حمل رأس نووي في انتهاك لحظر فرضته الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واعتبر أوباما أن الاختبار شكّل انتهاكاً من جانب إيران “لالتزاماتها الدولية”.
وقال في بيان نقله التلفزيون من البيت الأبيض “نتيجة لذلك تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الأشخاص والشركات التي تعمل لتطوير برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.
