(وطن – كتب محرر الشؤون الأردنية) في الوقت الذي تصر الأجهزة الأمنية الأردنية لا تزال المملكة معبرا وممرا للمخدرات، وليس مستقرا لها ، ضبطت مكافحة المخدرات العام الماضي نحو 55 مليون حبة حبوب مخدرة مختلفة إلى جانب العديد من الأصناف الأخرى الحشيش والكوكايين وحشيش الجوكر ، تصر معها بان غالبيتها كانت من المفترض لدول الجوار.
وترفض السلطات الكشف عن إحصائية أعداد الوفيات نتيجة التعاطي والجرعات الزائدة ، والمدمنين الذي يتلقون الرعاية الصحية في مراكز صحية متخصصة بهدف التخلص من الإدمان ، إلى جانب رفضها تحديد أماكن ولمساحات التي يتم فيها زراعة مادة المخدرات خاصة الحشيش والمرجوانا.
ولعل إقرار الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات أن 2.4 % من طلبة المدارس في الأردن يتعاطون المواد المخدرة والطيارة ، تنفي معها دائرة المكافحة انتشارها بين طلبة المدارس ، تصفه بالمحدود بين صفوف الطلبة الجامعيين فقط ، وانه جرى ضبط نحو 500 طالب في مختلف محافظات المملكة بحالة التعاطي خارج الحرم الجامعي.
وكانت مديرية شرطة محافظ الزرقاء الجارة الأقرب للعاصمة عمان كشف في تصريحات صحفية الشهر الماضي عن ازدياد نسب انتشار المخدرات في المدارس والجامعات بين الجنسين، وتعامل الأجهزة الأمنية بمعدل 4 حالات أسبوعيا يتم تحويلها إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.
ويصر مطلعون انتشار المخدرات سواء على شكل تعاطي أو تجارة ينتشر في المدارس الثانوية بشكل ملحوظ، والأمر متفاوت حسب المنطقة أو المحافظة ، إضافة استخدام تجار بعض الطلبة لبيعها بين داخل الحرم المدرسي ، غالباً ما تتكتم إدارة المدارس والجامعات على إحالة المتورطين للجهات الأمنية خشية تشويه صورة المدرسة والحرج للعملية التربوية والقائمين عليها.
وما بين تأكيد معلمين وجمعيات لمكافحة المخدرات حول انتشار التعاطي داخل المدارس والجامعات الحكومية والخاصة ، ونفي أجهزة الأمن ، ثمة إجماع يؤكد تنامي تجارة المخدرات في السنوات العشر الماضية ، فطبقاً لإحصائية رسمية بلغ مجمل قضايا المخدرات المضبوطة في العام 1999 “905 ” قضايا، في حين وصلت مجمل القضايا في العام 2014 إلى 10098 قضية.
وفي الأرقام والإحصائيات، ضبطت الأجهزة المختصة في العام 2014، 7383 كيلوغرام حشيش، بينما وصلت كمية المواد المضبوطة من مادة الهيروين إلى 219 كيلو غرام ، و 62 كيلو غرام من مادة الكوكايين، فيما تم ضبط 42 مليون من حبوب المخدرات المختلفة ، سجلت 3863 قضية تورط فيها 13564 شخصاً منهم 4241 بالاتجار وحده.
وترى جمعيات تكافح ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات أن التعديل القانوني السابق، شجع على انتشار المخدرات والتعاطي بشكل أكبر، خاصة التعاطي لأول مرة من قبيل التجربة ، خاصة عقب إقرار البرلمان والحكومة 2013 تعديل القانون الزم بعدم تحريك دعوى حق عام لمتعاطي المخدرات لأول مرة.
يذكر أن تقرير المخدرات العالمي لعام 2014 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان قد صنف الأردن كدولة عبور للمخدرات، معتبرا أن نسب متعاطي المخدرات فيها ما زالت دون المستويات العالمية ، محذراً من تفاقم التعاطي مستقبلاً من خلال معالجة أسبابها.
وكانت الحكومة والبرلمان أقرت تشرين الأول من العام 2013 تعديل قانون المخدرات لعام 1988يقضي بعدم تحريك دعوى حق عام لمن يتعاطى المخدرات لأول مرة، رغم أن نص القانون السابق يفرض إقامة دعوى من المرة الأولى لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تمهيداً إحالته للمدعي العام ولاحقاً خضوعه للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات ودون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه.