(وطن – عمان) تُصر الحكومة الأردنية على فرض المزيد من الضرائب، استجابة للدول المانحة والاملاءات التي يفرضها صندوق النقد الدولي تحت مسميات العلاقة التشاركية بين الدولة والمواطن الأردني، وهو الاسم الحضاري لـ 100 ضريبة ورسماً يتكبدها المواطن لم تترك شاردة وواردة من إحكام قبضتها عليها.
وعلى الرغم من حالة التذمر السائدة تعتزم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تجديد احتساب نسبة الأرباح وصولاً لفرض ضريبة مقطوعة على محال وبقالات تجارية ومؤسسات شعبية ممن لا تزيد مبيعاتهم عن 100 ألف دينار سنويا، دون الالتفات لعواقبها على الأمن المجتمعي والأسري وانهيار مؤسسات بسيطة ناشئة للتو.
وكانت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بحثت أمس ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات آلية الأرباح القائمة التي تحتسب على قطاع المواد الغذائية بهدف تقييمها وصولاً لفرض الضريبة المرتقبة ، ما يعني تحصيلها في نهاية المطاف من جيوب المستهلك.
ومن المفترض أن تنهي اللجنة دراسة مقارنة لإثبات نسب الأرباح خلال 10 أيام المقبلة بهدف فرض ضريبة مقطوعة على أصحاب المحال الذين لا تزيد مبيعاتهم عن 100 ألف دينار سنويا، وتشمل بيوعات كافة أصناف المواد التموينية واللحوم والمكسرات والبن والزيوت النباتية.
وكشفت مصادر موثقة لصحيفة ” وطن ” سيتم اعتماد الدراسة المرتقبة والتفصيلية للأرباح بغية اعتمادها للأعوام القادمة على تجار التجزئة والجملة للمكلفين وغير الملزمين ، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى رفع قائمة الأسعار والتي ستطال غالبية المواد التموينية ومتطلبات الحاجيات المعيشية اليومية التي سيتكبدها المواطن في نهاية الأمر.
وكانت “وطن” نشرت تقريراً صحفياً مؤخراً كشف عن تكبد المواطن الأردني نحو 100 ضريبة ورسماً تحت مسميات مختلفة، من قبل حكومات ” الجباية ” التي ترى في جيوب مواطنيها بترولاً لسد عجز الموازنة والحزينة ونفقات الدولة الجارية بعد أن شكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 83% من إيرادات الموازنة العامة للأعوام الماضية.
وتعاني خزينة الدولة من التهرب والإعفاءات الضريبية المفروضة على كبرى الشركات قدرت نحو 2 مليار ، خاصة وان الناتج الاقتصادي الوطني لا يتجاوز الـ 17 % من إيراداتها التي عوضت المتبقي من ضرائب احدث خلل حكومي، جراء سلسلة من التشوهات الهيكلية الاقتصادية التي أعقبت استحداث مؤسسات وهيئات مستقلة ولدت ” سفاحاً “من رحم وزارات ومؤسسات رسمية ” قيست وفق مقاس أبناء المسؤولين المتربعين على كراسي الدولة بصورة ” حصرية “، إلى جانب سطوة منظومة التخاصية التي سطع نجمها مطلع العقد الحالي فرضت معها خصخصة ابرز شركات الدولة خاصة التي كانت تشكل في حينها اهم مواردها.
وعلى الرغم من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمزمع الانتهاء منه نهاية العام الحالي، ارتفع نصيب الفرد الأردني من الدين العام إلى 3530 دينار حتى نهاية أيلول ” سبتمبر ” الماضي بعد أن وصلت قيمته إلى 24.4 مليار دينار ، وفقاً للعدد السكاني أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل 89 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 ، مسجلاً بذلك اعلى مستوياته في تاريخ المملكة.
الجدير ذكره أن نصيب الفرد الأردني من الدين العام كان يبلغ 2800 دينار حتى نهاية العام 2013 بينما كانت قيمة الدين تبلغ 19 مليار دينار إلا أنه قفز إلى 3014 دينار حتى نهاية العام الماضي ، ادرج المملكة ضمن أغلى العواصم في الشرق الأوسط وأفريقيا ، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة 48 بين العواصم الأغلى عالميا وفقاً لتصنيف مجلة الإيكونوميست ، لعدة أسباب أبرزها الضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع الأساسية خاصة ضريبة المبيعات.