تونس- وطن (خاص) قال مرصد الحقوق والحريات في تونس في بيان له الجمعة إنه يتلقى بشكل مستمر لشهادات عديدة لمواطنين مدنيين أو عسكريين سابقين أو عائلاتهم مفادها منعهم من دخول المستشفى العسكري بالعاصمة بسبب مظهرهم الخارجي.
وأضاف المرصد إن هؤلاء المرضى والزوار منعوا “من دخول المستشفى العسكري بتونس إما لعيادة ذويهم أو لإجراء فحوصات دقيقة قد لا تتوفر للعموم إلا بالمستشفى المذكور و بناءا على مراسلات و مواعيد من المستشفيات العمومية الأخرى .”
وأكد البيان أن المرصد كان قد راسل الجهات المسؤولة منذ أكثر من شهر دون أن يتلقى أي رد أو توضيح حول ملابسات الحادثة.
وندد مرصد الحقوق والحريات بالصمت المريب للسلط الرسمية التي كانت مدعوة إلى تدخل حازم و عاجل من أجل إيقاف هذه التجاوزات الخطيرة و المساواة بين المواطنين و تمكينهم من حقوقهم الأساسية دون تمييز وكذلك بالتجاوز الخطير للأعراف المهنية والمواثيق الدولية والدستور الذي أكد في فصله الثامن و الثلاثين أن ” الصحة حق لكل إنسان ” وأن الدولة تضمن ” الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن ” كما شدد الفصل الخامس عشر على أن “الإدارة العمومية تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة”.
وشدّد المرصد على أن حرية اللباس و المعتقد , و الحق في العلاج و الرعاية , حقوق أساسية محسومة بالدستور و القانون و المواثيق الدولية , وجب تعزيزها و إحترامها و المحافظة عليها دون تمييز .
جدير بالذكر أنّ مرصد الحقوق و الحريات بتونس كان قد تلقّى منذ أشهر شهادة أحد المتضرّرين يدعى الحبيب المعافي و هو عسكري متقاعد، أكد من خلالها أنه قد تم منعه مرات عديدة في النصف الأول من سنة 2015 من حقه في تلقي العلاج بالمستشفى العسكري بتونس لكنّه سمح له مؤخرا بدخول المستشفى المذكور لتلقي العلاج دون تضييق و هو ما أثار دهشته و فرحه.