لا تزال عريضة جمع التوقيعات التي تم تدشينها على أحد المواقع الإلكترونية، تتلقى المزيد من الطلبات للمطالبة بتحريك دعوى قضائية ضد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، رغم اعتذاره منذ يومين عما بدر منه من ألفاظ سب فيها الدين الإسلامي.
وقدم سيدي سعيد اعتذاراً عما بدر منه من تصريحات سابقة في ندوة صحفية يوم الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، هاجم فيها معارضي عودة القرض الاستهلاكي، بسب الدين وق موقع “هافينغتون بوست” باللغة العربية.
سيدي سعيد أكد في تصريحات صحفية أنه “ابن عائلة متدينة ومحافظة، ولا يجرؤ أبداً على إيذاء دينه ولا إيذاء الجزائريين”، معتبراً ” أنه ضحية الحماس الزائد في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني”.
رواد الشبكات الاجتماعية كانوا قد تداولوا فيديو يظهر فيه سيدي سعيد خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع وزير الصناعة والمناجم ووزير المالية، بمناسبة إعادة إطلاق آلية القرض الاستهلاكي، وهو يهاجم معارضي عودة القرض الاستهلاكي وحينها قام “بسب الدين”.
وانفجرت ردود الأفعال المنددة والمستنكرة لما بدر منه، ليقوم بعض النشطاء بإنشاء عريضة يوم 2 يناير/ كانون الثاني 2016، تطالب بتحويل الأمين العام للمحاكمة. واستطاعت هذه العريضة الوصول لعدد من التوقيعات مقارب لـ3000 توقيع وهو العدد المطلوب الوصول إليه.
القانون الجزائري يجرم هذا الفعل، فتنص المادة 144 مكرر2، من قانون العقوبات الجزائري، على أنه “يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 دينار جزائري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى”.
بينما طالب آخرون، النيابة العامة بتحريك دعوة قضائية ضد عبد المجيد سيدي سعيد، استنادا إلى الفقرة السادسة من ذات المادة، التي تنص على أن ” تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائياً”.
ردود فعل سياسية وجمعوية مستنكرة
تصريحات الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لا تزال تخلف موجة ردود واسعة، شملت مثقفين وأحزاباً سياسية وجمعيات ومواطنين بسطاء، فنادى من جهته الكاتب الصحافي الجزائري، سليم صالحي بمحاسبة الرجل، قائلاً “هذا السفيه يجب أن يعاقب”، فيما وصفته صحيفة الحوار، في عنوان تصدر صفحتها الأولى بـ” السباب”، معتبرة أن اعتذاره جاء تخوفاً من المتابعة القضائية وغضب الجزائريين.
ووصف، عبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم (أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر)، ما صدر من سيدي سعيد، بـ” الكلمة الخبيثة” وقال إنها حادثة غير مسبوقة، يسب فيها هذا الكائن من يخالفونه الرأي، بكلمات سوقية منحطة يعتدي فيها على الدين وعلى الأخلاق.
ودعا النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى توقيع عريضة المتابعة القضائية لأمين عام المركزية النقابية، معتبراً ذلك سلوكاً خطيراً ومنحرفاً.
أما الناطق الرسمي السابق باسم اتحاد التجار الجزائريين، ورئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين حالياً، حاج طاهر بولنوار، الذي كان من المعنيين المباشرين بكلام سيدي سعيد، كونه من معارضي عودة القرض الاستهلاكي، فاعتبر أنها من “المصائب الكبرى”، واستغرب حالة السكوت التي خيمت على المنخرطين في تنظيمه النقابي ومعارضيه وحتى الصحفيين الذين لا يجب أن يتعاملوا معه مجدداً.