كشفت الإندبندنت عن وثيقة مسرّبة تثبت أن الحكومة السعودية كانت على علمٍ بأن أحكام الإعدام الجماعية لسبعة وأربعين شخصًا من شأنها أن تثير ردة فعل غاضبة، وأعطت أوامر لأجهزتها الأمنية بأن تكون على أهبة الاستعداد قبل تنفيذ الأحكام.
وقد أصدر رئيس الأجهزة الأمنية للمملكة مرسومًا أمر فيه بإلغاء العطلات الرسمية للقوات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من 31 ديسمبر/ كانون الأول، واتخاذ كافة “الاحتياطات المشددة” حتى إشعار آخر.
تم تسريب الوثيقة، التي اطلعت عليها الإندبندنت، بواسطة نشطاء حقوق إنسان سعوديين. ويبدو أنها كانت قد أُرسُلت إلى رؤساء الوحدات في المناطق التي نُفِّذت فيها أحكام الإعدام، ممهورة بخاتم “عاجل للغاية”.
نفّذت المملكة العربية السعودية الإعدامات في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، ونجم عنها – لا سيما القرار بإعدام رجل دين شيعي بارز – لغط دبلوماسي واسع في الشرق الأوسط.
وكجزء من ردة الفعل العنيفة، وقع تبادل لإطلاق النار في قرية رجل الدين، الشيخ نمر النمر، علاوةً على اقتحام ونهب السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران، ذات الأغلبية الشيعية.
وقالت منظمة حقوق الإنسان “ريبريف”، بعد وقوع مذكرة الحكومة السعودية المسربة بين يديها بواسطة نشطاء محليين، إنها تظهر إلى أي مدى كانت أحكام الإعدام الجماعية “ذات دوافع سياسية”.
وقالت مايا فوا، رئيس فريق عقوبات الإعدام بـ”ريبريف”، إن “هذه الوثيقة تظهر مستوى الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها بها السلطات السعودية السبت الماضي، متنبئةً بالغضب الذي سينجم عن أحكام الإعدام، ذات الدوافع السياسية، التي أصدرتها ضد معارضيها”.
“إذا كانت الحكومة السعودية تريد بالفعل أن تجد لها مكانًا على الساحة الدولية، ينبغي عليها أن تتوقف عن قتل معارضيها، وأن تلتزم بمحاكمات عادلة وشفافة”.
وبعدما قامت مجموعة كبيرة من المتظاهرين باقتحام السفارة السعودية في طهران السبت الماضي، عمدت الحكومة السعودية على تصوير نفسها ضحيةً للتدخل غير المبرر في شؤونها الداخلية، مستغلةً الحدث لتقوم باستدعاء سفيرها وقطع كل القنوات الدبلوماسية.
من جانبه، أعلن مجلس شورى المملكة العربية السعودية – الهيئة الاستشارية للحكومة – يوم الاثنين أنه كان داعمًا لأحكام الإعدام وأن إيران هي التي كانت “تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة”.
