“خاص- وطن”- تجددت المواجهات المسلحة بين محتجين أردنيين متضررين من ملف بيع الآجل في مدينة البترا السياحية جنوبي العاصمة عمان، وقوات الدرك ليل الأحد، نتج عنها تحطيم ثلاث مركبات تابعة للأجهزة الأمنية، في أعقاب الاعتداء على طاقم دوريات أمنية دون الحديث عن إصابات بشرية.
وكشفت مصادر موثقة لصحيفة ” وطن ” أن محتجين في مدينة البترا حطموا ثلاث مركبات تعود للأجهزة الأمنية وسط المدينة، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها تحسبا لتجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الدرك، في المدينة السياحية التي تعيش لليوم الثالث على التوالي حالة توتر واشتباكات مسلحة ترافقها إغلاق الطريق السياحي ترد عليها قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأوضحت ان قوى الأمن شنت حملة اعتقالات موسعة ومداهمة منازل أشخاص يشتبه تورطهم في أحداث الشغب الدائرة هناك على وقع تفاقم الأوضاع الأمنية.
وكانت مدينة السياحية شهدت ليل الخميس الماضي انتشارا لقوات الدرك في عدد من أحياء ومداخل المدينة بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية التي حددها المتضررون من قضايا البيع الآجل نهاية شهر كانون الأول الماضي والتي أطلقتها اللجان المتابعة لأزمة البترا ، تدخلت لاحقاً لفض تجمهر مئات المواطنين الغاضبين.
وأطلقت قوات الدرك الرصاص العشوائي في الهواء لتفريق المحتجين ، إضافة إلى إطلاق قنابل المسيل للدموع، سعياً لفتح الطريق السياحي أمام الحافلات، في أعقاب إضرام النار في حافلة تخلو من ركابها وإغلاق الطريق السياحي وسط المدينة في وجه حافلات سياحية تنقل سياح أجانب إلى فنادق البترا بالتزامن واحتفالات اعياد رأس السنة الميلادية.
وشنت قوى الأمن حملة اعتقالات طالت نحو 18 شخصاً ، الجمعة ، للاشتباه بتورطهم بأحداث الشغب، فيما مازال هناك العديد من المطلوبين، افرجت لاحقاً عن سبعة منهم فيما لا زال التحقيق جاريا مع الموقوفين بهدف إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وتسود المدنية حالة توتر واحتقان رافقها اعمال شغب وعصيان مدني على مرحلتين احتجاجاً على فقدان أموالهم من قبل تجار بيع الآجل سطع نجمهم قبل نحو 4 سنوات ، والتي تقوم على شراء الممتلكات من عقارات وأراضي ومركبات بقيمة تتجاوز عن قيمتها السوقية بنحو 40 % تدفع بشيكات مؤجلة ، في حين تباع نقداً باقل من سعرها الحقيقي بنحو 20 % أي بخسارة تقدر 60 % من قيمة الشراء.
كان متضرري البيع الآجل قد حددوا نهاية شهر كانون الأول موعد نهائي لسداد مستحقاتهم المالية بعد دخول المدينة في مرحلتين من العصيان المدني علقتا بناء على وساطات لمنح فرصة حكومية برلمانية شعبية إيجاد حلول بعيد تأزم المشهد في المدينة.
يشار إلى أن أزمة البيع الآجل “التعزيم” بدأت 28 أيار الماضي بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار الثمانية.
تعليقان
خاااااااااااااااااافوا الله في الحكي الي بتنشروه يا اعلام يا مسيس يَ اعلام الي بطالب في حرية الرأي
اكتب الي بصير بحق ومش كلام بتشوه في سمعه اهل البترا
اهل البترا اشرف من كل صحفي مثلك يا مسيس انت ..
قال ايش قال بدنا حرية رأي وبدنا يكون النا حصانة ابصر شو .. لما تكتبو زي العالم والبشر وتنقلو الصورة الحقيقية بعدها طالبوا في الي بدكم اياه
الصحفيون أمثالكم يجب أن يجردوا من مهنهم لأنهم حمقاء، نحن أهل وادي موسى أخوف من الدرك والأمن على أمنا ومصلحتنا ، ولكن عندما تصل القضية لحد أكل أموالنا بالباطل من جهة الجميع يعرفها ، هنا نضع جدار بشري لصد اللصوص والخونة والعملاء ومن هم ليسوا أردنيون …أخرجوا من ديارنا
أعجبنى (0)لم يعجبنى(0)