(حمزة هنداوي – وطن) قرار آخر يساهم في تعميق الجرح السوري، وهذه المرة فإن القرار ليس من مجلس الأمن أو دوله الخمس دائمة العضوية، ولا من حكومات ناصبت الشعب السوري العداء كإيران وروسيا، وإنما من تركيا البلد الأكثر دعما للثورة والثوار في سوريا ضد نظام الأسد.
فالقرار التركي المزمع تطبيقه مطلع العام القادم يقتضي حصول السوريين على “فيزا”، لدخول البلد الوحيد الذي فتح لهم أبوابه في المنطقة.
إذ أعلنت وزارة الخارجية التركية فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين الراغبين في دخول تركيا، اعتبارا من 8 كانون الثاني/ يناير 2016.
وبعد سلسلة تأكيداتٍ ونفيٍ للخبر الذي تداولته وسائل إعلام أوربية وعربية وتركية مؤخراً، ذكرت وزارة الخارجية التركية في بيانٍ أصدر مساء الإثنين، حسب موقع “ترك برس” الناطق بالعربية، أنه سيكون بالإمكان الحصول على هذه التأشيرات من السفارات والقنصليات العامة التابعة للجمهورية التركية.
وأضاف البيان أنه سيستمر العمل بالإعفاء من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا للمواطنين السوريين القادمين إلى الأراضي التركية عبر المراكز الحدودية البرية الموجودة على الحدود السورية.
وكانت مجلة “ديرشبيغل” الألمانية أول من تحدث عن توجه تركي لفرض تأشرة دخول على السوريين قبل نحو أسبوع.
وتؤوي تركيا نحو 3 ملايين سوري وفق إحصاءات غير رسمية، جزء قليل منهم في مخيمات ضمن المدن الحدودية.
واتبعت حكومة أنقرة بزعامة “حزب العدالة والتنمية” سياسة الأبواب المفتوحة تجاه السوريين الذين أغلقت دول الجوار العربي وغيرها دونهم أبوابها.
وطالما تردد على ألسنة المسؤولين الأتراك لا سيما الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، عبارات ترحيب بالسوريين، واصفين إياهم بـ “الضيوف” و”المهاجرين”.
غير أن السياسة التركية عازمة – كما يبدو- على ضبط التدفق الهائل للسوريين الهاربين من حرب التدمير في بلادهم، والقادمين إلى تركيا للاستقرار أو كمحطة عبور تجاه أوروبا التي استقبلت نحو مليون لاجئ خلال العام 2015.
ويرجح مراقبون أن قرار الحكومة التركية جاء ضمن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة إلى دوله، حيث تضمن أحد بنوده تقديم 3 مليار يورو لتركيا من أجل تحسين أوضاع اللاجئين السوريين لديها.