(خاص – وطن / محرر الشؤون الأردنية) بعد ان نجا رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور من سيناريو السقوط المروع تحت قبة البرلمان مؤخراً على خلفية قرارات حكومية إفتصادية أثارت الرأي العام الأردني وغضبة برلمانية كادت أن تعجل برحيله من كرسي الرابع ، افلت أمس للمرة الثانية على التوالي من مساءلة ملفات إقتصادية هامة بعد أن أفشلت ظاهرة ” تسرب النصاب ” البرلماني استكمال جلسة المناقشات النيابية لسياسات الحكومة الاقتصادية.
اقل من ساعة كانت كافية لإنهاء جلسة يترقبها الرأي العام والصحافة الأردنية والتي من المفترض عقدها، أمس الأحد، للقصاص من حكومة بات يطلق عليها حكومة الجباية بتوافق برلماني شعبي نقابي حزبي، بعد أن أطلت ظاهرة ” التسريب ” البرلماني مرة أخرى لتفشل استمراريتها.
عودة جدليتها بدأت بعد مرور 50 دقيقة كانت كفيلة بفقدان النصاب لاستمرارية الجلسة التي بدأت بـ 127 نائباً وانتهت بوجود 76 نائب في حين يتطلب استمرارها حضور 76 عضو برلماني، ما حال دون استكمال المناقشات النيابية لسياسات الحكومة الاقتصادية، ودفع رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى العماوي لإعلان فقدان النصاب، وتعذر استكمال النقاش، عقب تحدث الكتل النيابية في بداية الجلسة.
وتعالت اصوات برلمانية ساخطة لعودة ظاهرة تسرب النصاب النيابي عمداً تحت القبة الزرقاء، وسط اتهامات ” تهريب النصاب “عمداً للحيلولة دون استمرار الجلسة والتي من المفترض ان تناقش ملفات اقتصادية أبرزها التهرب الضريبي وإتباع سياسة الجباية وفرض المزيد من الضرائب التي طالت كافة شرائح المجتمع الأردني.
وكان مجلس النواب شرع في جلسته التي لم تكتمل أمس وبحضور رئيس الوزراء وهيئة الحكومة، بمناقشة السياسية الاقتصادية للحكومة، برز معها اصوات برلمانية تزعم إرجاء الجلسة ودمجها في مناقشات النواب للموازنة العامة المرتقبة بذريعة تطابق مناقشة الموازنة والسياسات الاقتصادية.
وكان مجلس النواب توافق خلال جلسة الثلاثاء الماضي على الشروع بمناقشة ما جاء في بيان الحكومة حول سياستها الاقتصادية، نفى معها النسور الاتهامات الموجهة لحكومته التي اعتلت سدة الرابع 2012 بأنها ” تتعمد سياسة الجباية”، او أن تكون سبباً في زيادة المديونية التي بلغت على نحو 90.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي.
وتناهز الضرائب المفروضة على المواطن الأردني بنحو 100 ضريبة ورسماً تحت مسميات مختلفة، بعد ان فرضت الحكومة الحالية سلسلة من القوانين بات يطلق عليها سياسة ‘ الجباية ‘ أو’ بترول الجيب ‘، ضمن إطار سعيها لسد عجز الموازنة الذي يرافق الإنفاق الحكومي السنوي، شكلت معه الإيرادات الضريبية ما نسبته 83% من إيرادات الموازنة العامة.
وتزعم الحكومة ان أكثر من 90% من العاملين غير خاضعين للضريبة، فيما تتجاهل التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة والمقدرة بنحو 5,5 مليار سنوياً تمس الجميع دون الالتفات لمستوى الدخل او القدرة شكلت معه أعباء إضافية ، اوجد المملكة في المرتبة 7 عربياً و 35 دولياً في مؤشر دفع الضرائب.
وكانت دراسة رسمية أقرت تفاصيل الـ 2 مليار وهي الفاقد الضريبي من ضريبتي المبيعات والدخل استحوذ التهرب على حصة الاسد بقيمة تتجاوز الـ 700 مليون دينار ، وتوزع المتبقي بين الإعفاءات الضريبية والمتأخرات التي لا تزال الحكومة عاجزة عن فرض قانون يمكنها من تحصيلها خاصة من رجال الأعمال في البلاد التي تتركز في قطاعات الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية وقطاع الصناعات المتحولة.
وعلى الرغم من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمزمع الانتهاء منه نهاية العام الحالي، ارتفع نصيب الفرد الأردني من الدين العام إلى 3530 دينار حتى نهاية أيلول ‘ سبتمبر ‘ الماضي بعد أن وصلت قيمته إلى 24.4 مليار دينار، وفقاً للعدد السكاني أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل 89 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 ، مسجلاً بذلك اعلى مستوياته في تاريخ المملكة.
الجدير ذكره كان نصيب الفرد الأردني من الدين العام يبلغ 2800 دينار حتى نهاية العام 2013 بينما كانت قيمة الدين تبلغ 19 مليار دينار إلا أنه قفز إلى 3014 دينار حتى نهاية العام الماضي ، اردج المملكة ضمن اغلى العواصم في الشرق الأوسط وأفريقيا ، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة 48 بين العواصم الأغلى عالميا وفقاً لتصنيف مجلة الايكونمست ، لعدة أسباب ابرزها الضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع الأساسية خاصة ضريبة المبيعات.