طالبت منظمات حقوقية مصرية معنية بشؤون الطفل والأسرة بمحاكمة أهالي أصغر عروسين في مصر بتهمة ارتكاب جريمة تزويج قاصر وانتهاك حقوق الطفل.
وكانت عزبة الجزار التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية بدلتا مصر قد شهدت، مساء أمس الأربعاء، حفل خطوبة الطفل محمود حسن عطية البالغ من العمر 9 سنوات على ابنة عمه نبيلة عبدالسلام البالغة من العمر 8 سنوات، واقتصر الحفل على أهالي العروسين وأقاربهم وجيرانهم.
وعقب الحفل بساعات قليلة، انتشر الفيديو على مواقع التواصل، خاصة بعد أن كشفت صاحبة محل تجميل قامت بتزيين العروس، ونشرت صورا للعروس أثناء عملية إعدادها للعرس ووضع مستحضرات التجميل على وجهها، وسرعان ما تم تداول الصور والفيديو وفق ما جاء في “العربية نت”.
وشهد الحفل مراسم تقليدية، حيث تم إعداد خشبة مسرح، وقام العريس بتقديم “الشبكة” (المهر) من الذهب لعروسة وسط زغاريد الأهل والحاضرين.
من جانبه، استنكر مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية الأمر، مؤكدا أن ما حدث هو جريمة وتزويج للقاصرات.
وأكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، أن الزواج المبكر يعني الحرمان من التعليم، بسبب الانقطاع عن الدراسة، علاوة على أنه مخالف لقانون الطفل وللاتفاقيات الدولية.
وأوضح في بيان صحافي، الخميس، أن الفتاة التي تتزوج قبل الـ18 عاما هي طفلة، لم تعطَ فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، حيث تصبح في أقل من عام أمًا وهي طفلة، وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيل.
وأضاف أن حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء.
وكانت واقعة مماثلة قد حدثت منذ شهور وأثارت الجدل في مصر، وأعلنت وقتها الحكومة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أسرتي طفل وطفلة، بسبب نشر صور لخطوبتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت إنها ستتصدى لمثل هذه الوقائع التي باتت متكررة، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بشأنها بما يتفق وأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.