كشفَ موقع “موند أفريك” الفرنسيّ، عن وجود خلافات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، بسبب المواقف المتباينة للبلدين بشان التعاطي مع عدد من القضايا العربية والإقليمية، وهو ما كان سببا في عدم انضمام الجزائر للتحالف الذي شكلته الرياض لمحاربة تنظيم الدولة “داعش”، الأمر الذي حاولت إيران استغلاله بسرعة من أجل توسيع نفوذها في منطقة شمال إفريقيا.
ومن بين نقاط الخلاف بين البلدين، بحسب الموقع الذي يملكه الذي يملكه الصحفي الفرنسي “نيكولا بو”، التدخل العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، وعدم انخراط الجزائر فيه، بسبب نصوص الدستور الجزائري الذي يمنع تدخل أفراد الجيش خارج الحدود الترابية للبلاد.
ولم يكن الموقف الجزائري من الأزمة اليمنية سابقة، بل يعد استمرارية لمواقف سابقة، مثل مساعيها الناجحة في إفشال محاولات التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا بعد إسقاط معمر القذافي، ورفضها مسايرة الدعوات الفرنسية المتكررة للتدخل العسكري في شمال مالي قبل ذلك.
ويكون الموقف الجزائري المتحفّظ من التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، وكذا التعاطي مع الأزمة السورية، قد أحدث حالة من الانجذاب لدى الطرف الإيراني تجاه دولة لها ثقلها السياسي والاستراتيجي في المنطقة العربية، لأن طهران تدعم بشكل علني فصيلا في الأزمة اليمنية، ممثلا في “الحوثيين” الذين يواجهون التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.
كما أن رفض الجزائر لمنطق “التجييش والعسكرة” في القضية السورية، يكون قد استرعى انتباه الجانب الإيراني المتورط إلى أذنيه في الأزمة السورية أيضا، علما أن موقف الرياض كان على نقيض موقف الجزائر من الأزمة الليبية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وهو كذلك من القضية الصحراوية.
أما المشكلة الأبرز بين الجزائر والرياض، فيبقى الموقف السعودي على مستوى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، الرافض للبحث عن أي مخرج يدفع نحو الرفع من أسعار النفط، يمر عبر سحب المعروض الزائد من هذه المادة الطاقوية الحساسة، التي تسيطر على مقدرات الجزائر المالية، ما أدخلها في أزمة باتت شبيهة بتلك التي عاشتها قبل نحو أكثر من عقدين من الزمن، علما أن طهران تعتبر من أكبر المتضررين أيضا من قرارات منظمة الأوبك.
وانطلاقاً مما سبق من معطيات، تحاول “الجمهورية الإسلامية”، بحسب متابعين، استغلال ما أمكن من هذه المعطيات واللعب على أوتار هذه التناقضات لتوظيفها في إبعاد الجزائر عن محور الرياض في الاتجاه الذي يقربها من محور طهران، ولو اقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي، وهو ما تجلى من خلال مخرجات زيارة نائب الرئيس الإيراني مؤخرا للجزائر.