هاجم عدد من النواب، دعوات التظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير المقبلة، واصفين إياها بـ “التخريبية الممولة من الخارج بهدف إسقاط الدولة”، مطالبين الحكومة تطبيق قانون التظاهر والتصدي بشدة وحزم ضد كل من يتظاهر دون تصريح.
وكانت دعوات خرجت من نشطاء وحركات ثورية ﻹحياء الذكرى الخامسة لثورة يناير في ميدان التحرير، احتجاجا على النظام الحالي والمطالبة بإسقاط قانون التظاهر واﻹفراج عن المعتقلين.
وقال النائب مصطفى الجندي، النائب عن قائمة” في حب مصر”، إن التظاهر يجب أن يكون بتصريح وفقا للقانون، حتى وإن كانت هناك اعتراضات عليه، لافتا إلى انه يرى أن القانون غير دستوري وسيطالب بتعديله من خلال المجلس ومناقشة القوانين التي صدرت في فترة غياب “النواب”.
وناشد الجندي، في حديثه لموقع ” مصر العربية”، الداعين للتظاهر منح فرصة للنواب حتى انعقاد المجلس أولا للنظر في القوانين ومناقشتها وتعديل ما هو غير دستوري منها وعلى رأسها قانون التظاهر، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم مناقشة القانون وإقراره يسقط وتُلغى كل الآثار المترتبة عليه.
وأكد على أنهم سيحولون مكتسبات الثورة التي نص عليها دستور 2014 إلى قوانين على أرض الواقع وتحقيق مطالبها وأهدافها، محذرا الشباب من اندساس جماعة الإخوان المسلمين بين المتظاهرين في ذكرى يناير.
وشدد أنه إذا خرجت هذه التظاهرات وغيرها بدون تصريح من وزارة الداخلية فيجب على الدولة التصدي لها بما نص عليه قانون التظاهر، متوجها للشباب قائلا:” عاوز تنزل تتظاهر ضد الحكومة أو تحتفل أو تحيي ذكرى خد تصريح لأن كل ذلك يوفره القانون، وأعطونا فرصة لحد ما ندخل المجلس”.
وشن أيمن أبو العلا، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس النواب، هجوما حادا على دعوات التظاهر في ذكرى 25 يناير المقبل، قائلا:” إحياء ذكرى يناير والشهداء لا يكون بالتظاهر”، معتبرا أنها دعوات تخريبية تتبناها جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 إبريل وغيرهم من القوى التي تريد إسقاط وتخريب الدولة.
وطالب أبو العلا، الدولة بالتصدي لهذه التظاهرات بقوة وحزم، مؤكدا أنه يجب احترام قانون التظاهر حتى إن كانت هناك اعتراضات عليه فهو ساري لحين تعديله أو إقراره من قبل مجلس النواب.
من جانبه، رأى سمير غطاس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر، أن هذه الدعوات ممولة من الخارج، والهدف منها هو تقديم مبرر لاستمرار تمويلهم بإثبات أنهم متواجدين على الساحة، فيدعون للتظاهر من وقت لآخر، واصفا إياها بـ “دعوات كاذبة” لن تلق استجابة من قبل الشعب.
وقال غطاس لـ “مصر العربية”، “من يريد الخروج فعليه أن يجرب ويخرج “، متوقعا ألا تزيد أعداد المتظاهرين في هذا اليوم عن 100 أو 200 شخص، لافتا إلى أنه في كل مناسبة وذكرى تكون هناك دعوات للتظاهر ولم يستجب لها إلا فئات قليلة جدا.
وفيما يتعلق بمطالب هذا اليوم بالإفراج عن المعتقليين وإسقاط قانون التظاهر، أكد غطاس، أنه لا يوجد معتقلين في مصر وكل من بالسجن هم قيد التحقيق في جرائم ويحاكمون عليها أو صدرت ضدهم أحكام قضائية.
ورأى النائب البرلماني، أن قانون التظاهر المصري أفضل بكثير من قوانين التظاهر بأي دولة بالعالم، مطالبا كل من يعارضه تقديم بديلا آخر أو أي قانون تظاهر لأي دولة وهو سيوافق عليه ويقدمه من خلال مجلس النواب.
وأشار إلى أن قانون التظاهر في دول مثل فرنسا وأمريكا وبريطانيا وتركيا، تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يتظاهر إذا أضرت هذه التظاهرة بحرية الآخرين، ويجب الإبلاغ عن التظاهرة وعدد المشاركين فيها واتجاه سيرها ووقتها والشعارات التي ستحملها وكل مخالفة لذلك تلقى عقابا شديدا، وإذا ساروا في طريق غير المدون في الإبلاغ يواجهون بأقسى عقوبة وبقمع شديد.