وطن- قالت صحيفة “إندبندنت” إن حكومة الإمارات العربية المتحدة منعت نجل معارض لها من الانضمام لوالده وبقية أفراد عائلته في لندن، رغم كون الابن البالغ من العمر 20 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويشير التقرير إلى أن الرفض الإماراتي يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف على صحة محمد النعيمي وحالته العقلية. ونظرا لكونه لا يستطيع الكلام أو التحرك دون مساعدة، فقد تم نقله إلى مستشفى في الشارقة، بعد معاناته من ارتفاع حرارته. مستدركا بأنه رغم تعافيه من الأزمة، إلا أن الأطباء الذين عالجوه لاحظوا أنه يعاني من مشكلات نفسية.
وتذكر الصحيفة أن والدة النعيمي وأشقاءه الأربعة يعيشون الآن في بريطانيا، ولم تفلح مناشدات العائلة بالسماح له بالانضمام لبقية أفراد العائلة، مشيرة إلى أنه في غياب عائلته تعتني بمحمد جدته وعماته.
وينقل التقرير عن والده أحمد النعيمي قوله: “قالت لي شقيقتي إنه ينظر دائما إلى الباب وينتظر عودة والدته”، ويضيف: “لا يستطيع الكلام، وكان يبتسم بتحريك عينيه، وهو ولد جميل، ولكنه لم يعد يبتسم”.
موقع إماراتي معارض: تذمر داخلي من سياسات بن زايد
وتبين الصحيفة أن حياة النعيمي في الإمارات قد انقلبت رأسا على عقب في تموز/ يوليو 2012. فعندما كان خارج البلاد اتصلت به عائلته وأصدقاؤه لإخباره أن قوات الأمن تقوم بعمليات اعتقال واسعة، وحذروه من العودة؛ لأنه سيعتقل حال وصوله إلى المطار.
ويلفت التقرير، الذي ترجمه موقع “عربي21”، إلى أن عمليات الاعتقال كانت مرتبطة بحملة ملاحقة واسعة ضد أشخاص زعمت أنهم يخططون للإطاحة بنظام الحكم، التي بدأت بعد وصول محمد مرسي إلى السلطة في مصر في حزيران/ يونيو عام 2012.
وتعلق الصحيفة بأن “وصول مرسي والإخوان المسلمين أثار مخاوف العائلات الحاكمة في الخليج، وكان أوضح مثال على ذلك دولة الإمارات العربية، وكان معظم من طالهم الاعتقال هم أفراد جمعية دينية محافظة اسمها الإصلاح، التي ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة الإماراتية لاحقا بأنها جماعة إرهابية، وتبعت ذلك السعودية وصنفت الجماعة إرهابية”.
ويورد التقرير تأكيد النعيمي، وهو من قادة جمعية الإصلاح، أنه لا صحة لمزاعم الحكومة الإماراتية حول المؤامرة. وقال: “نحن جمعية تربوية واجتماعية، ونحن جمعية سلمية”.
وبحسب الصحيفة، فقد شجبت محاكمته و93 شخصا، أو ما عرف بقضية الـ 94، منظمات حقوقية دولية، قالت إن إجراءات المحاكمة لم تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. لافتة إلى أن المحكمة أدانت 68 من المتهمين، وصدر حكم على النعيمي بالسجن 15 عاما غيابيا.
وينقل التقرير عن النعيمي قوله: “الاتهامات الموجهة ضدي كلها غير صحيحة”، ويضيف: “لم يكن لديهم إثبات أو دليل ضدي، أو ضد الإصلاح، ولهذا يريدون معاقبة ولدي”.
وتكشف الصحيفة عن أن زوجة النعيمي وأولاده الأربعة حاولوا السفر مرتين، وتم إرجاعهم من المطار، دون إبداء الأسباب، ولكنهم نجحوا بمغادرة البلاد عبر طريق آخر. ووصلوا إلى بريطانيا عبر البحرين، ولكنهم لم يستطيعوا إحضار محمد معهم.