في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر عام 1948 ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليبدأ الاحتفال به بعدها بعامين كيوم عالمي لحقوق الإنسان.
يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام وسط استمرار لانتهاكات بمصر، ووفقا لعدد من التقارير الحقوقية، حيث أن يد الداخلية مستمرة في التنكيل بالمواطنين من خلال ممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري، فضلا عن الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.
الإعدام
شهد عام 2015، تنفيذ عددا من أحكام الإعدام سواء على خلفية قضايا سياسية أو قضايا جنائية، فحتى النصف الأول من عام 2015، تم تنفيذ 14 حكما بالإعدام، من بينهم 7 على خلفية قضايا سياسية وهى “قضية سيدي جابر وأعدم فيها محمود حسن، و قضية عرب شركس والتي أعدم فيها 6 على خلفية محاكمة عسكرية”، كما أعدم 7 جنائيين، ففي 29 إبريل أعلن قطاع السجون تنفيذ الإعدام بحق 5 سجناء بسجن أسيوط العمومي في جرائم قتل وسرقة وسلاح، وفي الشهر السابق له نفذ الحكم على 2 بسجن دمنهور العمومي.
التعذيب
خلال تقارير “أرشيف التعذيب” الصادر من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب،فمنذ بداية يناير وحتي نهاية نوفمبر 2014، رصد التقرير 281 حالة قتل خارج إطار القانون، و 287 حالة إهمال طبي، و 119 قتيلا داخل أماكن الاحتجاز أغلبهم كان في أقسام الشرطة، و 440 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و5 حالات انتهاك جنسي، و 335 اختفاء قسري و 33 حالة تكدير جماعي بالسجون.
الاختفاء القسري
بدأت حملة الحرية للجدعان توثيق للحالات، فرصدت منذ بداية إبريل وحتي الأسبوع الأول من يونيو 2015، اختفاء 163 شخصا، من بينهم 66 لم يستدل علي أماكنهم، وقت إصدار التقرير، و 64 شخصا احُتجزوا في مناطق مجهولة وظهروا في السجون أو الأقسام.
ورصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” خلال شهري أغسطس وسبتمبر، 215 حالة اختفاء في مدن مختلفة من الجمهورية، ومنذ بداية أكتوبر وحتي 30 نوفمبر 2015 وثقت الحملة اختفاء 125 شخصا.
وخلال النصف الأول من عام 2015، أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها “وراء الشمس”، تعرض 1250 مواطن للاختفاء القسري، بشكل تدريجي، ففي يناير كان العدد 44 حالة، ارتفع في فبراير إلى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة، حتى إبريل 228 حالة.
وزادت معدلات الاختفاء القسري، في شهر مايو بشكل مخيف، وفقا لتعبير التنسيقية، اقتربت من الـ 393 حالة.
أماكن الاحتجاز للتصفية
أصبحت مقرات الاحتجاز خاصة السجون أماكن لتصفية المحبوسين فيها، وفقا لعدد من التقارير الحقوقية، فحملة إعدام وطن، في تقريرها الصادر اليوم، أوضحت أن وزارة الداخلية عملت على تصفية المعارضين داخل مقار الاحتجاز عن طريق التعذيب أو الحرمان الممنهج من العلاج والرعاية الصحية.
كانت تلك الانتهاكات يعاني منها المحبوسين داخل سجن العقرب، إلا أنها وفقا للحملة انتقلت لسجون أخري كملحق المزرعة وتلوث المياه بسجن برج العرب.
وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 50 حالة داخل السجون المصرية تعاني عددا من الأمراض جراء الإهمال الطبي، مشيرة إلى حاجتهم للرعاية الصحية خارج مقار الاحتجاز، ما يقتضي الإفراج الصحي عنهم.
وكان من بين تلك الحالات حسن خيري عبد العاطي، وفقا لشكوى أسرته، فإنه يعاني من اضطرابات ذبذبية في القلب نتيجة انسداد الشريان الرئيسي ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة لا تتوافر بسجن بنها العمومي، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والتهوية، ورفض إدارة السجن الزيارات الدورية للطبيب.
وفي شهادة أسرة أسامة مصطفى عبد العاطي، المعتقل بتاريخ 26 أبريل 2015، وكان قاصرا آنذاك، أوضحت أنه قبض عليه من منزله وتم احتجازه في مكان مجهول لمدة 18 يوما، وبعد ظهوره علموا بتعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء، ما أدى إلى إصابته بإغماءات متكررة نقل على إثرها إلى مستشفى طرة في حالة غيبوبة لمدة أيام، وقبل إكمال علاجه نقل إلى سجن وادي النطرون، وترفض إدارة السجن استكمال علاجه مما أدى لتدهور حالته، حسب قولهم.
وذكرت أسرة رامي محمد حسين، أنه أصيب بشلل نصفي في أكتوبر الماضي لتعرضه لتعذيب شديد داخل مقر احتجاز بمعسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية، وصٌعق بالكهرباء في جميع أجزاء جسده، بالإضافة للاعتداء عليه بالعصى الخشبية ورغم وصول حالته الصحية لمراحل متأخرة ترفض النيابة العامة الإفراج الصحي، أو عرضه على لجنة ثلاثية.
تعليق واحد
منذ انقلاب يوليو 1952م في مصر وهي تعاني من انتهاك حقوق الإنسان ، وتعاني كذلك من تجاهل كافة المنظمات الحقوقية الحكومبة وغير الحكومية الرسمية وغير الرسمية لتلك الانتهاكات المروّعة ، ويقف وراء ذلك عدة أسباب ، أولها أن الكثير من النظمات الحقوقية تتواطئ مع الحكومات المصرية بالتجاهل أو بغض الطرف ـ وثانبها غياب منظمات حقوق الإنسان بالداخل المصري ، وثالثها تعنت وتمادي الحكومات المصرية في انتهاك حقوق أبناء الشعب المصري وتحدي كافة التقارير التي تنشرها المنظمات الحقوقية الدولية عن حقوق الإنسان في مصر .
وقد ساءت أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد انقلاب 3/7/2013م بشكل غير مسبوق ، وتعتبر مصر وسوريا والإمارات من أسوأ دول العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، حيث تعمد الأنظمة السياسية في الدول الثلاث إلى القضاء بالتدمير النفسي والبدني على المعارضين .