كتب مراسل صحيفة “لوموند” الفرنسية، بنجامان بارت، أن مقتل محافظ عدن الجديد، جعفر سعد، يوم الأحد في 6 ديسمبر، جاء بعد شهرين بالضبط من الانفجار الذي أصاب الفندق الذي كانت تقيم فيه حكومة عبدربه هادي، مما أدى إلى عودة معظم الوزراء إلى الرياض.
وبعد ساعات من اغتيال المحافظ في حي “التواهي” بوسط عدن، قام مسلحون باغتيال ضابط برتبة عقيد في الشرطة. وسبق ذلك بساعات اغتيال رئيس المحكمة المكلفة بقضايا الإرهاب، القاضي محسن محمد علوان مع أربعة من حراسه في حي “المنصورة” بعدن.
وقد أدانت الإمارات، التي تنشر قوات في عدن “تلك الجرائم التي لن تضعف تصميمنا المشترك على إعادة الأمان لليمن”، ولكن الواقع هو أن دولة الإمارات، التي فقدت عشرات من جنودها في الحرب ضد الحوثيين، قد بدأت بعملية انسحاب غير معلنة من المستنقع اليمني. وينقل مراسل الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أنه تم خفض القوات الإماراتية في اليمن من 2000 جندي إلى أقل من 500 منذ مطلع نوفمبر.
وترى الصحيفة أن هذا الخفض يكشف عن الخلاف مع السعودية حول موقع “الإصلاح” اليمني الإخواني في المعسكر المناوئ للحوثيين. وفي حين تعتبر الرياض أنه لا مفرّ من التعامل معهم، وخصوصاً في مدينة “تعز”، فإن أبو ظبي، التي ترتاب من كل أشكال “الإسلام السياسي”، ترفض التعاون معهم.
وقالت الصحيفة إنه لتعويض رحيل القسم الأكبر من القوات الإماراتية، فقد استقدمت السعودية مفرزة من الجنود السودانيين إلى عدن. ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، فقد أرسل الإماراتيون، من جانبهم، ٤٥٠ مرتزقاً من كولومبيا، كما تروج شائعات حول قرب نشر جنود إريتريين.
وهنا يتساءل المراسل: هل يكفي هذا الخليط من الجنود لمواجهة صعود قوة الجماعات الجهادية؟ إن العارفين بالملف اليمني يبدون شكوكاً كبيرة، خصوصاً وأن السعودية تصرّ على نسبة الإغتيالات الأخيرة ليس إلى “تنظيم الدولة الإسلامية” أو “القاعدة”، بل إلى علي عبدالله صالح. ويقول دبلوماسي غربي: “السعوديون في حالة إنكار، وطالما ظلوا كذلك، فلن يكون ممكناً العثور على رد مناسب”.