“خاص- وطن” – كتب محرر الشؤون الأردنية –المحت مصادر موثقة لـ ” وطن ” ان ” الغضبة ” البرلمانية وبلوغها التلويح بطرح الثقة في الحكومة الثالثة عشر في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، سترغم حكومة النسور عبدالله العدول عن قرارها بتعديل رسوم ترخيص المركبات وفق سعة المحركات، والعودة للعمل وفق النظام السابق.
ورجحت المصادر أن قراراً حكومياً مرتقب سيصدر خلال الأيام المقبلة للإفلات من طرح الثقة في أعضاء فريقه الوزاري ، في اعقاب توافق برلماني من خلال المجموعة الخاصة بالنواب عبر تطبيق هاتفي ” الواتس آب ” ، بعد أن اثارت جدلا واحتجاجات واسعة في الشارع الأردني والأوساط البرلمانية.
في الوقت الذي تحتاج نجاح تصويت طرح الثقة في الحكومة إلى الأكثرية المطلقة ” 76 ” عضواً من مجلس النواب الأردني ، يعتزم ” 73 ” برلماني طرح الثقة في حكومة النسور التي اعتلت سدة الرابع تشرين أول 2012 بغية الإطاحة بها ، احتجاجاً على قرارها الأخير رفع الرسوم المفروضة على ترخيص المركبات ،رافقه غضب شعبي نقابي حزبي غير مسبوق وسط مطالبات برحيل حكومة ” الرفع ” في إشارة لإتباعها سياسة فرض الضرائب وتحرير ورفع أسعار المواد والسلع الأساسية.
وبرز اصوات ساخطة حيال” غضبة ” النواب غير المسبوقة على اعتبار انهم الأكثر تضرراً من القرار الحكومي ، خاصة وان الزيادة التي طرأت على تعديل رسوم لترخيص ستطال مركباتهم وفقاً لسعة محركاتها ، في حين تغاضي المجلس النيابي الحالي لقرارات حكومية طالت جيوب المواطنين بفرض العديد من ضرائب بذريعة سد عجز الموازنة الحكومية.
والمحت مصادر خروج أصوات ساخطة في حال تراجع الحكومة عن قرارها خاصة وانه شكل توازن بطريقة احتساب رسوم الترخيص السنوي ، بعد ان كان يخضع سابقاً وفقاً لتاريخ دخول المركبة للبلاد بنظام 3 فئات من العام ، الأولى قبل العام 1999، والثانية من العام 1999 حتى 2005، أما الفئة الثالثة فمن العام 2005 حتى 2015.
فيما لم تحسم مصير القرار الحكومي حول تخفيض نسبة رسوم ترخيص السيارات الهجينة حوالي 70% وفق النظام الجديد ، خاصة وانه جاء إلى جانب احتساب رسوم ترخيص المركبات الموحد حسب سعة المحرك.
وتنص المادة 53 من الدستور على انه :
1.تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
2.يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
اما المادة 54 فتقول :
1.تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
2.إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (٧٦ عضوا) من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
وكانت الحكومة اقرت توحيد رسوم ترخيص المركبات وفق سعة المحرك ، إلى جانب تخفيض رسوم ترخيص السيارات الهجينة ” الكهربائية ” وهو ما وصف الدفع باتجاه اقتنائها وصولاً لتوفير الفاتورة النفطية والمحافظة على البيئة.
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
- تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
- “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!