أ ف ب – تواصلت جهود المشرعين الأميركيين الهادفة إلى تجميد خطط البيت الأبيض لاستقبال لاجئين سوريين في أعقاب اعتداءات باريس، رغم تلويح الرئيس الأميركي باراك أوباما باستخدام حق الفيتو.
وفي ظل مخاوف من أن أحد مهاجمي باريس دخل أوروبا بصفة لاجئ سوري، طرح مسؤولون جمهوريون مشروع قانون الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 يطالب بتأكيدات للقيام بتحريات أكثر تشديداً ودقة في خلفيات اللاجئين، قبل أن يمضي البيت الأبيض قدماً في خطته لاستقبال 10 آلاف لاجئ سوري العام المقبل.
إصرار على الفيتو
وكشف رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الكونغرس مايكل ماكول أن عملية تصويت على هذا القانون قد تجري الخميس.
وقال البيت الأبيض في بيان إنه في حال تسلم الرئيس القانون “فهو سيستخدم الفيتو”.
وأضاف “نظراً إلى أن أرواحاً في خطر، وإلى الأهمية القصوى التي يوليها شركاؤنا في الشرق وأوروبا لقيادة الولايات المتحدة في معالجة أزمة اللاجئين السوريين، فإنه إذا عرض مشروع القرار على الرئيس فإنه سيصوت عليه بالفيتو”.
مغامرة بالأمن القومي
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عمليات التدقيق في خلفية اللاجئين القادمين من سوريا والعراق، في أعقاب الهجمات الدموية التي ضربت باريس يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل 129 شخصاً.
وقال ماكول “لا أعتقد أنه بإمكاننا المغامرة بأمننا القومي”.
لكن البيت الأبيض اعتبر أن من شأن هذا التشريع أن “يضيف متطلبات غير ضرورية وغير عملية تعرقل بشكل غير مقبول جهودنا لمساعدة بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، وكثير منهم ضحايا للإرهاب، كما سيقوض قدرة شركائنا في الشرق الأوسط وأوروبا على مواجهة أزمة اللاجئين السوريين”.
تأشيرة للفرنسيين لدخول أميركا
ووسط تزايد القلق من تسلل متطرفين من تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) إلى الغرب، وفيما يشير المشرعون الأميركيون إلى تقارير تفيد بأن العديد من مهاجمي باريس كانوا من الفرنسيين، قال ماكول إن المشرعين أيضاً بصدد صياغة تشريعات من شأنها وضع قيود على البرنامج الحالي للإعفاء من التأشيرات.
ويسمح هذا البرنامج لمواطنين من دول معينة بالسفر إلى الولايات المتحدة من دون تأشيرة.
ودعا السناتور والمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية راند بول إلى وقف برنامج الإعفاء من التأشيرة للمسافرين من دول عدة بينها فرنسا.
وقال بول لوكالة الصحافة الفرنسية “ما يقلقني هو أن المواطنين الفرنسيين الذين لديهم عداء شديد للحضارة، ولحكومتكم وللسلام، يكنون لنا العداء الكبير نفسه، وأنه بإمكانهم الصعود على متن طائرة والمجيء إلى هنا”.
تعليق برنامج اللاجئين
ويواجه الكونغرس ضغوطاً كبيرة للتحرك، بعدما أبدى ما لا يقل عن 27 حاكم ولاية معارضتهم لاستقبال الولايات المتحدة مزيداً من اللاجئين السوريين.
وينص اقتراح ماكول الذي يجب أن يقره أيضاً مجلس الشيوخ، على أن يعطي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ووزير الأمن الداخلي شخصياً ورئيس الاستخبارات إفادات عن كل لاجئ بأنه لا يشكل تهديداً أمنياً.
وأعرب رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد بول راين عن دعمه لمشروع القانون، قائلاً لزملائه أنه سيعلق برنامج اللاجئين إلى حين التأكد “من دون أدنى شك” من أن الوافدين السوريين والعراقيين الجدد لا يشكلون تهديداً.
وقال إن “حماية الشعب الأميركي على رأس أولوياتنا”، مضيفاً “يمكننا أن نتحلى بالرأفة، ويمكننا أن نكون أيضاً آمنين”.
أما السناتور الجمهوري جون ماكين، فعبر عن تأييده لتعليق البرنامج لكنه في الوقت نفسه أعرب عن حذره.
وقال “أعتقد أن التركيز المبالغ فيه على برنامج اللاجئين في الأيام الأخيرة في غير مكانه”.
وأضاف “أنا أشجع زملائي الجمهوريين على إدراك أن اللاجئين ليسوا هم المشكلة، هم أعراض المشكلة”.
شيطنة الأرامل والأيتام
وأصر الرئيس الأميركي على أن عمليات التدقيق الحالية كافية للكشف عن الجهاديين والحفاظ على أمن الأميركيين، متهماً الجمهوريين بشيطنة “الأرامل والأيتام”.
واعتبر أوباما أن الإبقاء على الإجراءات الحالية يعزز القيم الأميركية، متهماً الجمهوريين أيضاً بـ”الهلع”.
وقال عبر صفحته على تويتر “يمكن للولايات المتحدة ضمان الأمن وسط استقبال اللاجئين الساعين إلى ملاذ آمن من داعش”.
ورغم جهود التوعية التي يقوم بها البيت الأبيض، رفض حكام نحو 20 ولاية قبول استقبال سوريين خوفاً من أن ينسل بينهم إسلاميون متطرفون.
أحد هؤلاء هو حاكم ولاية أنديانا مايك بنس، الذي أدى قراره إلى عدم قبول عائلة سورية مؤلفة من ثلاثة أشخاص في ولايته، بحسب مسؤولين.
بطء استقبال لاجئين
وكانت وكالة غير حكومية تعنى بشؤون اللاجئين، تخطط لإرسال العائلة التي كانت اختيرت من مخيم للاجئين تابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وخضعت لفحوصات من قبل الأجهزة الأمنية الأميركية، لبدء حياة جديدة في أنديانابوليس، ولكنها غيرت خطتها وقررت نقل العائلة الآن إلى كونيكتيكت.
وبين 1 أكتوبر / تشرين الأول 2011 و 14 نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام استقبلت الولايات المتحدة 2159 لاجئاً سورياً بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وبطء هذه العملية ناجم خصوصاً عن عمليات التدقيق الشاملة التي تجري في مخيمات اللاجئين في مصر والأردن وتركيا والتي قد تستغرق ما بين 18 و24 شهراً.
لكن مدير السي آي إيه جون برينان اعتبر أنه من المهم تشديد عمليات التدقيق للاجئين.
وقال برينان أنه يريد العمل مع الشركاء الدوليين “لنرى ما يمكننا القيام به لتعزيز هذا النظام الذي يسمح لنا أن نكوّن أفضل فكرة ممكنة عن خلفية هؤلاء الأفراد”.