وطن- حمزة هنداوي -وطن
استعاد الدولار الأمريكي نهاية الأسبوع معظم ما فقده أمام الليرة السورية بعد تدخل مصرف سوريا المركزي في سوق الصرف عندما بلغ الرقم القياسي بواقع 382 ليرة نهاية الأسبوع الماضي.
وخرجت خطة تدخل المركزي عن التغطية ليُنهي الدولار الأسبوع مسجلا 376 ليرة شراء، 378 ليرة مبيع، وذلك بعد نجاح المركزي نهاية الأسبوع الماضي بدفع الدولار 22 ليرة إلى الوراء ليصبح 360 ليرة.
ولحق الأصفر بالأخضر في سوريا، معاكسا اتجاه أسعاره العالمية التي وضعت الذهب في أدنى مستوى له منذ 3 أشهر.
وسعّرت جمعية الصاغة بدمشق، الخميس، غرام الذهب عيار 21، بـ11300 ليرة، فيما بلغ غرام الذهب عيار 18 9686 ليرة.
وعزا محلل اقتصادي الارتفاع المطرد للدولار إلى تكثيف حركة الهجرة من البلاد نتيجة ظروف الحرب في مناطق سيطرة النظام، خوفا من التجنيد، أو الموت بقذيفة طائشة أو الاعتقال لأتفه الأسباب، أما في مناطق المعارضة فالسبب الأوضح، يتمثل بالهروب من الموت نحت براميل النظام وقذائفه المتنوعة، حسب المحلل الاقتصادي الذي أكد تزايد الهجرة عقب مشاركة الطيران الروسي في الهجمات على مناطق المعارضة.
وضمن هذا السياق كشف تقرير لمنظمة حقوقية سورية مستقلة أن نحو 20 ألف شخص نزحوا من بلدتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي فقط بعد الهجمات الروسية ومعارك النظام السوري وتنظيم داعش.
وأكد المحلل الاقتصادي لـ”وطن” أن هؤلاء المهاجرين “وجلهم من الشباب” رفعوا الطلب على الدولار واليورو الذي بلغ 400 ليرة أيضا، وذلك لحاجتهم إلى القطع الأجنبي.
الطائرة الروسية سقطت وأسقطت الليرة السورية معها
ولم يخفِ آثار قرار المعارضة بمنع تداول الليرة ضمن مناطق سيطرتها في “حلب” على هبوط العملة المحلية وارتفاع الدولار.
وما عزز تراجع الليرة، حسب المحلل نفسه، أيضا إقدام النظام السوري على طبع نقد جديد بنحو 10 مليار دون تغطية خدمية وإنتاجية ودون رصيد من العملات الأجنبية.
وأضاف أن الحكوكة السورية تضخ عملة سورية في الأسواق لشراء مواسم القمح والقطن والحمضيات، مازاد العرض النقدي للعملة السورية وبالتالي المساهمة في تعميق انحدارها.
في حين ألمح محلل آخر إلى دور ما أسماه “العامل النفسي” إزاء شعور السوريين بافتقاد الضوء في نهاية نفق أزمتهم الذي زاده طولا وظلاما التدخل الروسي. الأمر الذي أكمل سلسلة انتكاسات أدت إلى فقدان النقد السوري جميع عوامل استقراره وقوته، وأهمها تلاشي الاحتياطي النقدي المقدر بـ18 مليار دولار، وخسارة القطع الأجنبي الذي كان يتأتى من تصدير نحو 140 ألف برميل نفط قبل الثورة السورية، فضلا عن خسارة عائدات السياحة والتصدير والتحويلات الخارجية.
وكان سعر الدولار مطلع آذار مارس/2011 نحو 50 ليرة ليقفز اليوم إلى نحو 380 ليرة.