بعد يومين من نشر وثائق رسمية تبيّن “عمليات تهريب منظمة” لمليارات الدولارات، خلال تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة العراقيّة، قرر البنك المركزي العراقي اتخاذه سلسلة إجراءات قانونية، بحق المصارف والزبائن المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد بيع العملة الصعبة للأعوام ما بين 2012 و2014، فترة حكم المالكي.
وأضاف البنك في بيان: “من بين تلك الإجراءات، إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ويجري تحصيلها حاليا”.
وأشار الى أن “فرق تدقيق البنك مستمرة بالعمل بهذا المجال مع التنسيق وإعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات أو بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض”.
وتضمنت إحدى الوثائق بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، والموجهة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى رئيس هيئة النزاهة البرلمانية، قيام بنك الهدى العراقي، بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي للأعوام 2012، 2013، 2014 باستخدام وثائق مزورة وجرى تحويل نحو 6.5 مليار دولار إلى بنوك وشركات في الأردن.
وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولاً رفيعاً، بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
وكشف أحمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي، في لقاء متلفز الأسبوع الماضي، (توفي الثلاثاء الماضي ببغداد إثر نوبة قلبية) أن “العراق استحصل 551 مليار دولار من بيع النفط للفترة من 2006-2014، خصصت منها 115 مليار دولار لإستيرادات رسمية، فيما تولى البنك المركزي بيع 312 مليار دولار للبنوك الأهلية ضمن مزاد بيع العملة”.