قالت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية، موديز، إن الاقتصاد السعودي ما زال “قويا نسبيا” رغم ملاحظة بدء الضعف في الموقف المالي بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة والبيانات المالية، وأبدت ثقتها بأن المملكة ستقوم بإجراءات مستقبلا لمعالجة الأوضاع مع تقدير بلوغ عجز العام 2015 حاجز 110 مليارات دولار.
وقالت الوكالة، في تقرير نشرته مساء الاثنين، إن تصنيف السعودية عند مستوى “Aa3 مستقر”، مضيفة أن المملكة ستعاني عجزا متناميا في الميزانية كما سيستمر التراجع في احتياطاتها المالية مع تزايد في الاقتراض الحكومي بسبب تراجع أسعار النفط، وإن كانت الحكومة قد باشرت العمل على خفض الإنفاق، ما قد يؤدي للحد من العجز.
وحذرت الوكالة من أن عدم معالجة الإنفاق أو عدم صعود أسعار النفط سيؤثر على المستوى الائتماني للسعودي. ونقلت الوكالة عن نائب الرئيس الأول، ستيفن هاس، قوله: “نظرا لاعتماد المملكة على قطاع النفط والغاز المتقلب، فنحن نتوقع أن يؤدي تراجع الأسعار إلى عجز مالي لعدة سنوات، ورغم ما توفره الأصول الكبيرة التي تمتلكها المملكة من مظلة أمان، إلا أننا نعتقد أن هناك إجراءات أخرى ستُتخذ لمعالجة العجز.”
وبحسب الوكالة، فإن النفط يشكل قرابة 80 في المائة من ميزانية السعودية، مشيرة إلى أنها تتوقع لعام 2015 تسجيل عجز يصل إلى 411 مليار ريال، أي ما يعادل 110 مليارات دولار تشكل 17 في المائة من الناتج المحلي، وسيتبع ذلك زيادة في الدين الحكومي بما يرفع نسبته إلى الناتج المحلي من 1.6 في المائة بنهاية 2014 إلى 6.4 في المائة بنهاية 2015.
ولفتت الوكالة إلى أن احتياطيات السعودية المالية التي راكمتها طوال السنوات الماضية خلال انتعاش أسعار النفط ستوفر لها حماية قوية من التراجع الحالي بما يسمح بتغطية العجز القائم دون التأثير على القوة المالية للمملكة على الأمد القريب. كما أشارت إلى أن الحد من الإنفاق الحكومي سيضر بمستويات النمو الاقتصادي، مع ملاحظة أن تأثّر السعودية بما وصفتها بـ”التطورات السياسية الإقليمية” قد يعرض البلاد لـ”مخاطر سياسية متوسطة” وفق التقرير.
تعليق واحد
المفروض الحكومة ترفع الدعم وتفرض ضرائب وتقطع الإنفاق على مشاريع الحدائق والمنتزهات والكماليات ويركزون على الإستثمار في القدرات البشرية والصناعة لأنها استثمار طويل الأجل ومضمون النتائج وبالنسبة للبنزين يعطى كل مواطن عنده رخصة سيارة كمية محدده من الوقود كل شهر بسعر الدعم والزيادة بالسعر العادي وكذلك الكهرباء كمية محدده تحسب لكل بيت وعدد افراده وما يزيد يكون بسعر تجاري وهكذا تخصيص الخدمات فتره خمس سنوات ان شاء الله تتحسن الأمور وبعدها الدولة تخفف من الإجرائات الإقتصادية الطارئة