نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، مقالًا لـ”جون سفاكياناكيس” مدير قسم الشرق الأوسط بمجموعة “أشمور” وكبير المستشارين سابقا بوزارة المالية السعودية، تحدث فيه عن أن اقتصاد السعودية لا يوشك على الانهيار، بل إنه أفضل حالًا مما كان عليه قبل عقود.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط بمعدل يتجاوز النصف مقارنة بما كانت عليه في قمة ذروتها، إلا أن اقتصاد المملكة أفضل حالًا بكثير الآن مقارنة بما كان عليه خلال انخفاض الأسعار في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عندما وصل سعر البرميل إلى أقل من 10 دولارات في 1998م.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن الإنفاق زاد خلال مطلع الألفية الجديدة مع ارتفاع أسعار النفط مجددًا، إلا أن المملكة تمكنت من حفظ كمية من المال لا بأس بها في ذلك التوقيت.
وتوقع ألا تتعرض المملكة لأزمة في العملة أو أزمة مالية من أي نوع خلال السنوات القليلة القادمة، حيث انخفض الدين العام من 119 % في نهاية تسعينيات القرن الماضي إلى 1.6 % فقط العام الماضي، وهي النسبة الأقل في العالم.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي لديها القدرات المالية التي تمكنها من الدفاع عن العملة السعودية.
وذكر أن التاريخ يظهر قدرة المملكة على التعامل مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن السعودية ستعاني من عجز في الميزانية يصل إلى 20 % خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن المملكة عانت بين أعوام 1983 إلى 1991م من عجز يتراوح ما بيم 52 %، وبلغ رقمًا قياسيًا في 1991م بوصوله إلى 77 %، مضيفًا أن القطاع المالي في المملكة يستطيع أن يتكيف كذلك مع تباطؤ النمو. حسب ما ترجمته شؤون خليجية.
وأشاد بالإصلاحات المؤسسية التي قام بها العاهل السعودي فيما يتعلق بحل 12 لجنة وزارية وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما جعل صنع القرار في المملكة أكثر كفاءة ومهارة.
وتحدث عن أن الوزرات تحتاج الآن ليكون لديها مكتب إدارة المشروعات لمتابعة المشاريع وجعلها أكثر فعالية، مضيفًا أن مقترحات لخفض الإنفاق نوقشت منذ أشهر الصيف الأولى.
وذكر أن عددًا من مشاريع البنية التحتية الكبرى المستمرة حاليًا سيتم الانتهاء منها قريبًا، بينما هناك مشاريع مثل مترو الرياض وجدة سيمتد العمل فيها لمدة أطول، في حين أن مشاريع أخرى مثل بناء ملاعب رياضية جديدة ستتأجل، مضيفًا أن الحكومة تدرك أن الموانئ والمطارات فضلًا عن مشاريع بنية تحتية أخرى، سيكون من الأفضل خصخصتها، وهي تتجه الآن في هذا المسار.