أصدرت وزارة المالية السعودية تعليماتها للجهات الحكومية، بإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشروعاتها في ميزانية هذا العام ؛وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط. بحسب مصادر مطلعة
لكن المصادر قالت إن الوزارة أخبرت الجهات الحكومية هذا العام بأنه في حال عدم إنفاق المبالغ المخصصة لكل مشروع يجب إرسال هذه الفوائض لها مرة أخرى.
ومنذ منتصف 2014 انخفضت أسعار النفط بأكثر من النصف.
ولتغطية العجز لجأت الحكومة لسحب أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطيات الخارجية منذ اغسطس آب العام الماضي.
ويسود اعتقاد بين الكثير من البيروقراطيين ورجال الأعمال والمواطنين السعوديين العاديين بأن فترة من التقشف النسبي باتت تلوح في الأفق مع سعي وزارة المالية لفرض المزيد من السيطرة على النفقات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ومحللون أن تسجل المملكة عجزا قياسيا في الموازنة قد يتجاوز 120 مليار دولار هذا العام.
وعلى مدى الأعوام الماضية التي شهدت طفرة نفطية كانت الجهات الحكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم لديها المرونة في صرف المبالغ الفائضة من الميزانية المخصصة لها بنهاية كل عام مالي عبر ما يعرف بالمناقلات بين بنود وبرامج ومشروعات الميزانية.
