ذكرت صحيفة مغربية، أن شاباً مغربياً يقيم بالمملكة العربية السعودية منذ 12 عاما، يعيشُ أياما وأسابيع طويلة في “الجحيم” خلف قضبان أحد سجون مدينة جدة، والذي يقبع فيه منذ منتصف شهر شعبان المنصرم، بدون محاكمة ولا أي دليل على التهمة التي يؤكد أنها ملفقة له، وفق روايته.
وأكد السجين المغربي “ب.ع” لصحيفة “هسبريس” أنه يحترم نظام البلد الذي يقيم فيه منذ سنوات خلت، ولم يسبق له أن دخل مركزا للشرطة، ولا يتناول الممنوعات، ولا يدخن حتى السجائر، مشيرا إلى أنه يتواجد بأحد سجون مدينة جدة بالسعودية منذ أزيد من أربعة أشهر، بدون محاكمة، وبتهمة حيازة قارورة خمر فقط.
ويكمل الشاب المغربي، وهو متزوج وامرأته حامل في مراحلها الأخيرة قبل الوضع، بأن ما جرى له يتلخص في أن قارورة مُسكر وُضعت في سيارته دون علمه أو معرفته بالأمر، بطريقة كيدية، ثم تم إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليتم القبض عليه أمام أحد أسواق جدة.
واستطرد السجين المغربي بأن أعضاء الهيئة ذهبوا به إلى بيته، وأهانوه وضربوه أمام زوجته الحامل، وقاموا بتفتيش بيته بطريقة فيها الكثير من الرعونة، ولم يجدوا شيئا، ورغم ذلك اتهموه بالمتاجرة في الخمر، وحرروا له محضرا بأنه يتاجر في الممنوعات والمسكرات.
ويؤكد شقيق المعتقل نفس الرواية، وقال للجريدة إن عددا من المعطيات والمؤشرات تدل على أن أخاه تعرض لمقلب كيدي من طرف أشخاص ما، حيث وُضعت القارورة في سيارته، وتم إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة بعد ذلك، رغم أن شقيقه لا علاقة له بالخمر.
ويشرح المتحدث ذاته بأن شقيقه يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وراتبه الشهري جيد، وهو شاب رياضي، وبالتالي لا يتعاطي للممنوعات بتاتا، مبرزا أن الحكم في مثل حالة أخيه الذي يقبع في السجن دون أدنى محاكمة، هو شهران إلى 3 أشهر سجنا، مع الطرد من البلد.
وأكد المصدر أن شقيقه ليس لديه أي محامي للدفاع عنه، وبأنه تم الاتصال أكثر من مرة بالقنصلية المغربية في جدة لتقديم يد العون له، لكن دون جدوى، وفق روايته، مشيرا إلى الحالة النفسية المتدهورة التي يعيشها السجين، وأيضا زوجته التي تقترب من وضع مولودها.
وليست حالة “ب.ع” هي الأولى في سجون السعودية، فقد عرفت حالة مهاجر مغربي يعمل هناك في إحدى الحرف اليدوية، بعد أن مكث الشاب شهورا داخل زنزانته بسبب اتهامه بسرقة محفظة يؤكد أنه لم يقم سوى برفعها من الأرض داخل الحرم، ليجد نفسه داخل السجن ومهددا ببتر يده.
تعليقان
للأسف يتم التحقيق و أخذ الأقاويل دون و جود محامي للمتهم. يجب أن يكون هنالك قانون صريح يلزم و جود محامي في جميع مراحل التحقيق و المحاكمه، و لا يعتد بأي تحقيق مالم يكون هنالك محامي قد حظر جميع هذه المراحل.
الهيئة زودوها كثير وكبرو زيادة عن حجمهم انا شخصيا تعرضت لاكثر من موقف اشبههم بالشباب الملاقيف لما يتلقفو على احد هم فعلا ملاقيف .