نفى موظف بأحد البنوك السعودية اتهامه بقضية طلب رشوه من مواطنة، بعد أن قُدمت ضده تسجيلات صوتية تثبت طلبه الرشوة لإنهاء مديونيتها، وقال المتهم إنه كان يمازحها في هذا الطلب.
وقالت مصادر إن المتهم -وهو وافد لبناني- تم إحضاره من السجن ومواجهته بما تضمنته لائحة الدعوى المرفوعة ضده والمتضمنة عددًا من التسجيلات الصوتية التي تثبت طلبه من السيدة السعودية 15 ألف ريال لإلغاء مبلغ القرض البالغ 200 ألف ريال، وفقًا لصحيفة “المدينة”.
وقال المتهم إنه تعرَّف إلى السيدة المذكورة بالصدفة أثناء جلوسه في بمحل تجاري متخصص ببيع الأحذية يملكه أحد أصدقائه؛ حيث فوجئ بها تسأله عن اسمه وعمله وإمكانية الجلوس معه وتناول كوب شاي، رغم أنه كان منهمكًا في الاطلاع على جهاز كمبيوتر زميله.
كما أشار إلى أنه تجاوب في الحديث معها ردًّا على استفساراتها التي تطوّرت بتأكيدها أنها عميلة للبنك الذي يعمل فيه، وتوجد عليها وعلى أختها مديونيتان، وترغب منه أن يساعدها في تخفيض المبلغ الإجمالي، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه أبلغها أنه سوف يستفسر غدًا من زميله في قسم التحصيل بالبنك ثم يفيدها بالاتصال على جوالها الذي أخذه منها أثناء شربها للشاي معه.
وفي رده على ما تم توثيقه صوتيًّا بطلبه من تلك السيدة 15 ألف ريال لإسقاط مديونيتها؛ أشار الوافد المذكور إلى أنه كان يمازحها فقط، مشيرًا إلى أن الاعترافات التي تضمنتها أقوال صديقه مالك محل الأحذية غير صحيحة. يذكر أن البنك الذي كان يعمل فيه المذكور ألغى عقده فور علمه بتفاصيل القضية بالتزامن مع القبض عليه.