كشفت مصادر مطلعة، أن التهم التي قد تطال المتهمين في واقعة حادثة الحرم المكي الشريف، التي تسببت في وفاة وإصابة المئات، تتمحور في التقصير والإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات، وهي جميعها اتهامات لها عقوبات “تعزيرية” تعود لتقدير القاضي.
ونقلت صحيفة “عكاظ”، عن المصادر قولها، إن هيئة التحقيق والادعاء العامّ في العاصمة المقدسة، وقفت ميدانيًّا على حادث الرافعة، وبدأت باستجواب تسعة من المختصين، بينهم مسؤولين ومهندسين في مجموعة “بن لادن”.
وأضافت أن الهيئة شرعت كذلك في مراجعة الوثائق المتعلقة بالحادث وعقود الصيانة وإجراءات السلامة الخاصة بمشروع التوسعة، في الوقت الذي تشكل فيه فريق من المحققين ذوي الخبرة والكفاءة من دائرة النفس في الهيئة للغرض ذاته.
ورجّحت المصادر أن تقوم الهيئة بمنع مهندسين ومختصين جدد من السفر، كإجراءات احترازية، عطفًا على من تم منعهم طبقًا للأمر الملكي، لافتة إلى أن التحقيقات ستكون مفتوحة، وسيتم التحقيق مع أي جهة أو طرف، وفي حال توفر أدلة أو قرائن عن تورط أي متهم، سيتم إعداد لائحة اتهام بحقه وإحالته للمحكمة الجزائية بحكم الاختصاص.
وكانت رافعة عملاقة تستخدم في عمليات توسعة الحرم المكي، قد سقطت بالقرب من صحن المطاف، وأسفرت عن وفاة ما يزيد على مائة حاج وقرابة 230 مصاب.