قضت أعلى محكمة أوروبية، اليوم الخميس، بأن “دول الاتحاد الأوروبي يمكنها سجن المهاجرين الذين يعودون إلى أراضيها، بعد أن يتم طردهم في حكم يرجح أن تتابعه القارة عن كثب، فيما تواجه صعوبات للتصدي لأزمة المهاجرين”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية تنظر في قضية ألباني تم ترحيله من إيطاليا عام 2012، لكنه عاد إليها في انتهاك لقرار منع دخوله لمدة ثلاث سنوات.
وقال قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورغ إن “القانون الإيطالي الذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات لهذه الجريمة يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي”.
ودخل أكثر من نصف مليون مهاجر الاتحاد الأوروبي هذا العام. ويحق لبعضهم طلب اللجوء مثل الفارين من الحرب الأهلية السورية.
وبشكل عام يعتبر وافدون آخرون خاصة من دول غرب البلقان مهاجرين لأسباب اقتصادية، ويجب عليهم العودة إلى بلادهم.